أدان تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، شباب "الألتراس" في الأحداث التي شهدتها وزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية في يوم "جمعة تصحيح المسار". أكد التقرير, الذي أعدته لجنة برئاسة السفير محمد فائق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوية محسن عوض وعمرو حمزاوي وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق وآخرين, ان "الألتراس" من مشجعي الأهلي تورطوا في الاعتداء غير المبرر علي وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام المبني وإنزال شعار الشرطة. وتحدث عن وجود بعض الأطراف المنظمة التي تندس داخل المتظاهرين وتسعى إلى توريطهم وتحويل مسار التظاهرات واستخدام العنف. وفي تقريره حول اقتحام السفارة الإسرائيلية، قال التقرير إن المتظاهرين الذين خرجوا من ميدان التحرير هم من توجهوا إلى السفارة الإسرائيلية واستطاعوا بسبب انسحاب الأمن تسلق مبنى السفارة وإنزال العلم الإسرائيلي واقتحام أحد أدوار السفارة والعبث بمستندات ووثائق دبلوماسية. وطالبت اللجنة بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة بشأن تلك الأحداث وإعلانه على الرأي العام، إلا أنها رفضت تفعيل قانون الطوارئ، داعية إلى استيعاب الداخلية لضرورة ضبط الأمن، لكن دون إعادة تفعيل لقانون الطوارئ، الذي "يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويختزل معالجة أزمة سياسية في مجرد الحل الأمني". واعتبرت أن تفعيل القانون سيء الصيت يمثل رجوعًا عن أهداف الثورة، الذي يمثل إنهاء حالة الطوارئ احد أهدافها الرئيسية. وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، إحالة المدنين إلى نيابات أمن الدولة العليا طوارئ, مؤكدًا أن المحاكم العسكرية وأمن الدولة ذات وجه واحد مرفوض من الجميع ويجب تفعيل دور المحاكم الجنائية لتوافر ضمانات المحاكمة العادلة. وانتقد المجلس "إجراءات تقييد الحريات الإعلامية", مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية في أعقاب أحداث يوم الجمعة الماضي، والتي قال إنها تعبر عن قلق بالغ بالرجوع عن الموقف الثابت لحكومة الثورة من دعم لحرية الرأي والتعبير. ورفض تصريحات رسمية عن مساعي جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة علي صحة هذه الاتهامات، وهو الأمر الذي يستهدف تشويه المسار السلمي للثورة المصرية والانتقاص من وطنية الثوار. من جانبه، قال السفير محمد فايق الأمين العام للمجلس إنه اتضح بعد أحداث السفارة الإسرائيلية ووزارة الداخلية وجود عناصر منظمة يقودها شخصيات مجهولة تندس وسط الثوار وتسعي لتحويل مسار التظاهرات السلمية لاحتجاجات عنيفة صدامية لتشويه الثورة المصرية. وأكد أن ثورة 25 يناير اندلعت بسبب عدم احترام السلطة لحقوق الإنسان ويجب على السلطات المعنية الآن أن تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على مكتسبات الثورة المصرية. من جهته، هاجم الدكتور عمرو حمزاوي عضو المجلس، الحكومة على خلفية قرارها بإعادة توسيع نطاق قانون الطوارئ. وأشار إلى أن تطبيق القانون بدأ بالفعل في الأسبوع الجاري بالتضييق على الإعلاميين وإغلاق أحد مكاتب القنوات الإخبارية ووضع بعض القيود على إصدار الصحف والقنوات وهو ما يمثل ردة في الثورة واختزال لأزمة سياسية في حل أمني.
