أعرب حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن تحفظه بشدة على قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ إثر الأحداث التي واكبت "جمعة تصحيح المسار" الجمعة الماضية، في ظل مخاوف تسود النخبة السياسية من تداعيات تطبيق القانون سيء الصيت. وفي حين أكد أن إعادة الأمن للشارع المصري مسئولية المجلس العسكري والحكومة الحالية، استنكر صباحي أن يكون قانون الطوارئ هو الحل للقضاء على البلطجية، وقال إن "الأمر بخاجة لإرادة سياسية وتكليف من المشير محمد حسين طنطاوي (رئيس المجلس العسكري) لوزير الداخلية (منصور عيسوي) للقبض على البلطجية وإعادة الأمن خلال فترة من 72 ساعة وحتى أسبوع". ومع شابها من أحداث في نهايتها، إلا أن الصباحي أثنى في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" على تظاهرات "جمعة تصحيح المسار"، ووصفها بأنها كانت مثالاً للتحضر والانضباط لأنها كانت سلمية وجاءت للمطالبة بأهداف مهمة وهي المطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني للانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ والأحكام العسكرية. وأكد أن "مشهد البلطجية وما حدث أما مديرية أمن الجيزة والداخلية كان في حاجة للأمن المفقود والذي لا نشعر به حتى وقتنا هذا"، رافضا تحميل المتظاهرين المسئولية عن ذلك، قائلا إنه ليس على أحد أن يحملهم مسئولية الفوضى والشغب في الشارع المصري وعلى الداخلية القضاء على "البلطجية" لأنها مهمتها الأساسية. وعلى الرغم من رد تنديده في البداية بواقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية إلا أن صباحي تراجع عن ذلك، مؤكدا احترامه الكامل للغضب "المشروع" للشعب المصري ضد الكيان الصهيوني وسفارته، وقال إنه مع حق المصريين فى رفض الصلف والعنجهية الصهيونية. واعتبر المرشح المحتمل للرئاسة – الذي تعهد بطرح معاهدة كامب ديفيد للاستفتاء الشعبي حال فوزه بالرئاسة - أن ما حدث ليل الجمعة الماضية من اقتحام المتظاهرين المصريين للسفارة بعد تحطيم الجدار العازل المواجه لمبنى السفارة كان بمثابة رد على مقتل الجنود المصريين الست على الحدود الإسرائيلية. وذكر في هذا الإطار أن حادث مقتل الجنود المصريين لم يثر رد فعل لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عكس ما حصل عقب اقتحام السفارة، مؤكدا أن "الدماء المصرية سالت على الحدود ولم نجد ردا أو تدخلا أو تصريحا من أوباما الذي خرج ليطالب بحماية السفارة الصهيونية". وقال صباحي إن الثورة أسقطت النظام السابق لكنها لم تبدأ بعد في بناء النظام الجديد وإن المشكلة الحالية نتيجة أن الناس لم تشعر بنتائج الثورة والسبب أن من يحكمون الآن ليسوا الثوار، معتبرا أن دور المجلس العسكري والحكومة الحالية هو إدارة المرحلة الانتقالية بأقل كلفة وأقل وقت. وشدد على أن المصريين بحاجة للشعور بالأمان والإحساس بالكرامة والحصول على لقمة العيش، وأن مسئولية الحكومة الحالية أن تعيد الانضباط للشارع لطمأنة الشارع المصري الذي وصفه بأنه صبور لكنه بحاجة لتعهدات ووعود بالاستجابة لمطالبه فى مدى زمنى منظور، كي يطمئن للمستقبل. وهاجم صباحي قانون الانتخابات الذي وضعه المجلس الأعلى ووصفه ب "الفاشل"، موضحًا أن هذا القانون لم يرض أحدًا من القوى الوطنية، وطالب المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في القانون، مذكرا إياه بأنه يدير المرحلة الانتقالية ولا يحكم خلالها.
