استقرت العملة المحلية (الجنيه) فى السوق الرسمي ليبلغ سعر الدولار 7.53 جنيه وفقا لعطاء البنك المركزي الذى طرحه أمام البنوك اليوم الأحد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء البنك خفض الجنيه أمام الدولار في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي. ويعتبر هذا الثبات في السعر، هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ المركزي في تخفيض سعر العملة المحلية قبل 3 أسابيع. وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي منذ 18 يناير/ كانون الثاني بنحو 5.46% خلال 10 أيام أقام خلالها البنك المركزي عطاءات لبيع الدولار للبنوك. وباع البنك المركزي المصري الدولار في عطاء للبنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم ب 7.53 جنيه للدولار، دون تغيير عن آخر عطاءاته يوم الخميس الماضي، ليستقر الجنيه عند أعلى مستوياته على الإطلاق. وتتبع مصر أسلوب التعويم المدار في تحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات الأخرى، ويعني التعويم المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات. وقرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار "كاش" يوميًا و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد، مع تعهد المركزي المصري بتلبية احتياجات البنوك من العملة الصعبة وتغطية جميع الطلبات المعلقة بشأن تمويل العمليات الاستيرادية، وفق ما نشرته صحف محلية مصرية بنهاية الأسبوع الماضي. وبحسب جريدة المال المصرية (خاصة)، فإن البنك المركزي المصري، يستهدف من هذه الإجراءات تحجيم تداول العملة الصعبة فى السوق السوداء، وذلك بعد رصده قيام مجموعة من الشركات المصرية بجمع مبالغ ضخمة من السوق السوداء ووضعها فى حساباتها بالبنوك. وبدأ البنك المركزي العمل بنظام العطاءات الدولارية في ديسمبر/ كانون الأول 2012، ويسعى عبر تلك الآلية إلى توفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية. واعتاد البنك المركزي منذ تطبيق تلك الآلية على طرح 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بجانب عطاءات استثنائية كلما اقتضت الحاجة لذلك. وباع البنك المركزي الدولار في عطاء للبنوك اليوم ب 7.53 جنيه، مقابل 7.51 جنيه للدولار يوم الأحد الماضي. وقام البنك المركزي بخفض متدرج للعملة المحلية أمام الدولار، بدأت بانخفاض بقيمة 5 قروش يوميا، ثم تراجعت إلى 4 قروش يوميا، ثم 3 قروش وقرشين في عطاء الأحد والاثنين الماضيين قبل أن يستقر السعر بدءا من عطاءي الأربعاء والخميس الماضيين وحتى اليوم. وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قفزات كبيرة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعدما تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والذي وصل بنهاية عام 2010 إلى 36 مليار دولار، ليتراجع حتى نهاية العام الماضي إلى 15.33 مليار دولار. وارتفع الدولار من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو / حزيران 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو/ حزيران 2013، واستقر متوسط سعره خلال العام الماضي عند 7.14 جنيه. وفي تعاملات البنوك اليوم، استقر سعر العملة الأمريكية عند 7.63 جنيها، وفق بيانات صادرة عن البنك الأهلي المصري والذى غالبا ما تتبع أسعاره باقي البنوك في البلاد.
