وافق المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير شؤون العاملين ونجار بحي الدقي للمحاكمة. كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار رامي دياب أن المتهمين سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ومقتضى الواجب الوظيفي بأن تبادل كل من نبيلة محمود محمد مديرة شؤون العاملين بحي الدقي ورأفت علي ذكي ' نجار بالحي تبادلا السباب والضرب بالطريق العام أمام المارة وداخل مكتب السكرتير العام أمام العاملين بالحي. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي حررتها نشوى محمود عنتر بإشراف المستشار محمد عبدالصادق أنه بشأن ما أسند للمتهمين من تبادلهما السباب والضرب بالأيدي بالطريق العام وداخل مكتب سكرتير عام الحي في 21يوليو 2014 بسبب غضب الثاني "النجار" من عد إدراجه بكشوف تثبيت العاملين ' فهو ثابت في حقهما استنادًا إلى اعترافهما وشهود الواقعة من العاملين بالحي. وجاء بأوراق القضية أن ما ارتكبه المتهمين يشكل جريمة جنائية مؤثمه طبقا للمادة 306 من قانون العقوبات وهو ما كان يستوجب التحقيق الجنائي معهما، إلا أن الجزاء التأديبي يشكل ردع لا يقل أهمية عن الجزاء الجنائي.