أكد وزير الإعلام، أسامة هيكل، أن إغلاق قناة (الجزيرة مباشر مصر)، جاء تنفيذا للقانون، لعدم حصولها على ترخيص بالعمل وعدم وجود تصاريح لمراسليها، أو حتى تراخيص لمزاولة تلك المهنة، بما يشكل انتهاكا للسيادة المصرية. وأوضح هيكل، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمبنى ماسيبرو، أن إغلاق مكتب (الجزيرة مباشر مصر) ليس مقصودا بالجزيرة مباشر الإخبارية ولا الجزيرة الدولية، لكونهما تعملان وفقا لتراخيص مزاولة عملهما، كما أنه لم ولن يتم التدخل في المحتوى الإعلامي للقناة، مشددا على أن القضية هي قضية سيادة الدولة المصرية. ولفت إلى أن قناة (الجزيرة مباشر مصر) أتت في ظل ظروف استثنائية استغلت فيها الأوضاع، حيث لم يسأل أحد إن كان لديها تراخيص من عدمه، موضحًا أن ما تقدمت به (الجزيرة مباشر مصر) هو طلب غير مستوفي الأوراق، وليس معنى ذلك أن تزاول عملها باعتبار ذلك أمرا واقعا، مؤكدا أنه لا عودة إلى الوراء في ظل ثورة 25 يناير التي قامت على أساس الحريات. ونفى وزير الإعلام ما تردد عن أن هناك إغلاقا لعدد 16 قناة فضائية، مؤكدا أن ذلك عار عن الصحة تماما ولن تغلق أية قناة، كما لم تكن هناك قيود على حريات العمل طالما أنها تعمل وفقا للقانون المصري، مشيرا إلى أن القنوات التي انتهت تراخيصها يتم إنذارها لتجديد العمل بتلك التراخيص، وأعرب عن ترحيبه بوجود أية قناة عربية تعمل في إطار القانون المصري. وقال وزير الإعلام أسامة هيكل، في المؤتمر الصحفي، "إنه يجري حاليا دراسة آلية منح التراخيص، نظرا لما تحتويه على الكثير من الثغرات شريطة أن يتم تطبيق القانون المصري واحترام السيادة الوطنية المصرية". وشدد في الوقت ذاته على أنه لن يكون هناك قيود على الحرية، إلا أنه من حق الدولة المصرية أن تعرف من هي الجهة القائمة على هذه القناة والعاملين فيها، ومن حقها أيضا أن تقبل أو ترفض، كما من حق كل دولة أن تطبق قوانينها داخل أراضيها كما ترى كمعرفة مصادر التمويل والمساهمين. وأوضح هيكل أن القنوات القائمة لن تغلق منها أية قناة، وإذا حدث نظام جديد على تلك القنوات لا بد أن توفق أوضاعها. وأشار إلى أن هناك دراسة لأربعة نظم للتراخيص تم بحثها من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. حيث تبين أن النموذج الفرنسي هو الأقرب للشكل المصري لوجود مجلس أعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني، بوصفه المسئول عن التراخيص ومتابعة تلك القنوات وتطبيق ما يسمى بميثاق الشرف الإعلامي والقواعد المعمول بها، وهو من حقه أن ينذر أي جهة في حالة مخالفتها لميثاق الشرف أو في حق الأشخاص أو الكيان، إلا أنه في النهاية لا يملك الإغلاق، رغم أنه جهاز حكومي له صفة الاستقلالية، وإذا تم الوصول إلى حد الإغلاق في الحالة الفرنسية فإن البرلمان أو المحكمة هي صاحبة الحق في إصدار هذا القرار. ونوه وزير الإعلام بأنه يوجد حاليًا أكثر من 200 مكتب لصحيفة وفضائية يحصل على تراخيص من هيئة الاستعلامات ويتم تجديده كل عام، وأن هذه المكاتب موجودة وتعمل إضافة إلى مكاتب تقديم الخدمات الإعلامية، والتي انتهى ترخيصها فيتم إنذارهم، حيث لن يتم العمل بدون ترخيص، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الإعلام ليست جهة ضبطية وأن الحصول على التردد على النايل سات لا يعني الترخيص.
