قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن بلاده تعتزم تنفيذ نحو 521 مشروع تنموي خلال العام المالي المقبل 2015/2016 (يبدأ في أبريل/ نيسان القادم) باستثمارات قدرها 6 مليارات دينار (20.28 مليار دولار). وأضاف في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء على هامش مؤتمر عقد بالكويت وحضره مراسل الأناضول، أن تقليص حجم الإنفاق الجاري في الموازنة البالغ 18% لم ينعكس سلبا على المشروعات الاستثمارية التي ستنفذها بلاده، وقال: زاد الإنفاق الاستثماري بالموازنة بنسبة 16%. وأقر مجلس الوزراء الكويتي ميزانية العام المالي القادم 2015/2016 ، بعجز قدره 8.226 مليار دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلي أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولارا، وحجم انتاج نفطي 2.7 مليون برميل ، وقالت الحكومة أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ( التعادل) يصل إلي 77 دولار للبرميل. وتبلغ جملة الإيرادات بموازنة العام المالي القادم نحو 12.052 مليار دينار ( 40.73 مليار دولار)، منها 10.598 مليار دينار ( 35.82 مليار دولار) إيرادات نفطية بنسبة 88% ونحو 1.453 مليار دينار( 4.91 مليار دولار) بنسبة 12% إيرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات ( النفقات) المقدرة في الموازنة نحو 19.073 مليار دينار ( 64.46 مليار دولار). وحول رؤيته لأسعار النفط في الوقت الحالي قال الصالح: نتمنى استقرار سوق النفط، بغض النظر عن الصعود والهبوط، فاستقرار السوق سيساعد على التأسيس لسياسات اقتصادية واضحة تعامل مع الوضع. وأشار إلى أنه من المتوقع هدوء السوق في الفترة المقبلة وتحسن الأسعار خاصة مع إغلاق عدد كبير من المصادر النفطية خارج أوبك بسبب تراجع الأسعار، وهو الأمر الذي ساهم في تقليل المعروض، وسيساهم في استقرار الأسعار. وكان صندوق النقد قد توقع الأسبوع الماضي أن تسجل الكويت فائض في الميزانية بنسبة 11.1 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015 وذلك مقارنة بفائض 22 % في العام الماضي. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تسجل الكويت نموا ب 1.7 % في عام 2015 يرتفع إلى 1.8 % في عام 2016، وذلك مقارنة بنمو 1.3 % فقط في عام 2014 . الدينار الكويتي = 3.38 دولار أمريكي
