أكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان، أن الوزارة أصدرت عدة قرارات واتخذت خطوات عديدة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن من أجل تلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحي، والتي وصفها بالمشروعة والعادلة، والعمل على حل جميع مشاكلهم. وتعهد في بيان أصدرته وزرة الصحة بأن الفترة القادمة ستشهد تغييرًا كبيرًا للأفضل في متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحى، موضحًا أن مفاوضات تجرى حاليًا مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذي سبق وأن أرسلته الوزارة للمالية. وأشار إلى أنه تم وضع حلول غير تقليدية، وإصدار قرارات وزارية بهدف زيادة دخل الأطباء في اجتماع موسع ضم جميع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدي الوزير، تمثلت في إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادي بما يزيد من نسبة الفريق الصحي، وتشغيل العيادات المسائية للاطباء على أن يوجه دخلها للفريق الطبي، إضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبى أيضًا، كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحي. ولفت أيضًا إلى تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا، بحيث يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل، بالإضافة إلى زيادة صناديق تحسين الخدمة والتي ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحى بعيدًا عن تأثر المرضى والعلاج بالمستشفيات. أما عن المطلب الثانى للأطباء والخاص بصرف الحوافز المختلفة، فأعلن الوزير أنه تقرر انضباط صرف المرتبات والحوافز في موعدها، مع وضع آلية لمراقبة التنفيذ وعدم تأخر الصرف وصدرت تعليمات لمديري المديريات بهذا، ودعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة. وقال إنه تم مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسئولة لتوفير اعتمادات حافذ الزمالة والماجستير والدبلوم، كما تقرر التصريح باستخدام فائض ميزانية الباب الأول في صرف الحوافز وزياداتها وفقاً الأداء. أما عن المطلب الثالث والخاص بتوفير سكن مناسب للأطباء بالمحافظات الحدودية، فأكد الوزير أنه تم توجيه دعوة لعقد اجتماع مع محافظي المحافظات الحدودية ووزراء السياحة والبترول والطيران المدني والإسكان والتنمية المحلية من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية. وحول المطلب الرابع والخاص بتأمين المستشفيات، قال وزير الصحة، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على وضع خطة عمل لاستخدام الشرطة فى تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها، وتم تشكيل إدارة خاصة للأمن. وفي هذا الإطار، أعلن أنه تم عقد اجتماع الأربعاء لوضع آلية عمل هذه الإدارة والتي ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل، حيث سيتم العمل بالتنسيق كامل مع الشرطة العسكرية للتدخل إذا لزم الأمر ويكون عمل إدارة الأمن مكملاً لعمل الشرطة والداخلية. وأوضح أنه فيما يخص المطلب الخامس والمتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافى، فسيتم توزيع الأطباء وفقا للمجموع وكذلك لاحتياجات المحافظات، على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات الوطن وتقديم الخدمة الطبية لجميع المناطق خاصة المحرومة، كما سيسمح للأطباء فى بعض التخصصات بالتسجيل فى الدراسات العليا بعد مضى 6 أشهر من التحاقه بالتكليف. أما المطلب السادس الخاص بعزل كافة القيادات الفاسدة، فأكد وزير الصحة أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع قيادات العاملين وانتفاء شبهة الفساد عنهم وتم التوجيه إلى ملحوظات قليلة جاري تصحيحها. وأشار إلى أنه يتم التعامل مع جميع العاملين بالوزارة في فترة تقييم للأداء ويتم عزل أي مقصر أو مخل لأصول المهنة الطبية والخدمة المجتمعية، مع إعطاء مهلة شهر للقيادات لتحسين الأداء ثم النظر فى تقييم الأداء، كذلك جاري إعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات. وأعلن وزير الصحة أنه قام بإخطار المجلس العسكري بهذه الجهود والخطوات والقرارات التى اتخذتها الوزارة والتي من شأنها تلبية مطالب الأطباء والفريق الصحي.
