توقع وزير المالية القطري علي شريف العمادي اليوم الأحد أن تسجل بلاده معدل نمو نحو 7% خلال عام 2015، مقارنة بالتقديرات الرسمية التي تشير لتحقيق الاقتصاد القطري لنمو نسبته 6.3% خلال العام الماضي. وتوقع صندوق النقد أن تسجل قطر معدل نمو 7.1 % في 2015 ، و 6.6 % فى 2016 ، مقابل 6.2 % في 2014. كما توقع الوزير القطري أن تسجل بلاده فائضا خلال الموازنة الحالية التي تنتهي في نهاية مارس آذار المقبل، دون أن يكشف عن مقداره. وتبدأ السنة المالية في قطر في أول أبريل نيسان حتى نهاية مارس آذار من العام التالي. وأضاف العمادي على هامش اجتماع الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني اليوم، "أن معدلات التضخم في الوقت الحالي التي تستقر عند %، تعتبر مستويات معقولة، خاصة في ظل حجم المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها البلاد". وأوضح العمادي أن قطر تبنت سياسة مالية متحفظة خلال السنوات السابقة، وأن أسعار النفط المعتمدة في الموازنة 65 دولارا للبرميل. وأضاف " لو تم احتساب معدل أسعار النفط، التي تم البيع بها بداية من السنة المالية الراهنة الى اليوم، فإن معدل أسعار البيع بالنسبة لدولة قطر ظلت أكثر من 85 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الوضع المالي عندنا يعتبر قويا جدا". وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل. وكشف البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر من العائدات النفطية في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة. وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن قطر ستحقق عجزا بالموازنة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر في الشهر الماضي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014 فيما سيشهد عام 2015 نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%. وأعلنت قطر في مارس الماضي أكبر موازنة في تاريخها للعام المالي الجاري وبلغت نحو 62 مليار دولار بزيادة نحو ملياري دولار عن العام السابق.
