صرح مصدر قضائى رفيع المستوى أنه يجوز للمحكمة استدعاء المشير حسين طنطاوى مباشرة للشهادة فى محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلى ومساعديه، دون الرجوع إلى القضاء العسكرى، وكذلك الفريق سامى عنان، لأن استدعاءهم يتم ليس بصفتهم العسكرية لكن بالصفة الجديدة كقائم بأعمال رئيس الجمهورية ونائبه.. وأكد المصدر القضائى ل"بوابة الأهرام" أن حضور الشهود واجب بعد الاستدعاء الرسمى من المحكمة، ولا يجوز التخلف إلا بعذر قهرى، لأن شهادتهم هامة لسير المحاكمة، ويترتب عليها تحديد اتجاه باقى المحاكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة قدقررت استدعاء المشير طنطاوي، للاستماع إلى شهادته يوم الأحد المقبل، الموافق 11 من الشهر الجاري، وتحديد اليوم التالي للاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان حول أحداث الثورة، وتحديد يوم 13 سبتمبر الجاري للاستماع إلي عمرو سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ويوم 14 من نفس الشهر لمناقشة منصور عيسوي وزير الداخلية، و15 من نفس الشهر وزير الداخلية السابق محمود وجدي. كما قررت المحكمة جعل تلك الجلسات سرية، مقصور حضورها علي المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدنى. كان مصدر عسكرى أكد فى وقت سابق فى أول جلسات محاكمة مبارك والعادلى أن أي ضابط عسكري فى الخدمة لا يجوز استدعاؤه للشهادة في المحاكمات المدنية إلا بعد مخاطبة الجهة القضائية المختصة عن إعلان الضباط، فهي الجهة المنوطة بإعلان الضباط وتسليمه إخطار مطالبته للشاهدة. وأضاف أن رئيس الجلسة له مطلق الحق فى تحديد الشهود، التى يستدعيها وتحديد سرية الجلسات أو علنيتها، تبعاً لما يراه من صالح القضية.
