قالت "الجماعة الإسلامية"، إنها استقبلت ب "الصدمة والدهشة"، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي اعتبر "كتائب القسام"، إحدى الحركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "حركة إرهابية"، فيما وصفه بأنه "سابقة لم تحدث في أي من الدول العربية والإسلامية". ورأت الجماعة في بيان لها، أن "مما يثير الدهشة أن ذات المحكمة رفضت نظر دعوى مماثلة بحظر أنشطة إسرائيل داخل الأراضي المصرية واعتبارها منظمة إرهابية بدعوى عدم الاختصاص". واعتبرت الجماعة أن "مثل هذا الحكم لا يصب إلا في المصلحة الإسرائيلية لإسهامه في حصار المقاومة الفلسطينية دوليًا وإضعافها وهو ما يؤدي إلى ضياع الحقوق الفلسطينية". وشددت على قناعاتها بأن "حركات المقاومة في فلسطين على اختلاف مسمياتها هي حركات تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر باعتبارها خط الدفاع الأول ضد العدو الإسرائيلي، طالما التزمت هذه الحركات بعدم التعدي على السيادة المصرية وهو ما لم تفعله حركات المقاومة الفلسطينية بل ونفته عن نفسها مرارًا وتكرارًا". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت اليوم برئاسة المستشار محمد السيد حكمًا بحظر "كتائب القسام" وإدراجها ك "منظمة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي إليها عنصرًا إرهابيًا"، واستندت إلى "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)". وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى قضائية تطالب بإدراج "كتائب القسام" كمنظمة إرهابية، بدعوى "تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها". من جانبها، رفضت حركة "حماس"، الحكم. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إن حركته ترفض هذا القرار وتعتبره "قرارًا مسيسًا"، وأشار إلى أن اعتبار كتائب القسام "منظمة إرهابية" قرار خطير ولا يخدم سوى إسرائيل. وجدد أبو زهري، تأكيد حركته على رفض أي اتهامات لكتائب القسام، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، والزج باسمها.
