قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، بتأييد حكم أول درجة بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد 5 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم جميعاً في قضايا "إرهاب" و"التخابر" مع إيران. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية اليوم عن المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى قد أصدرت بجلسة اليوم حكماً في "القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية، برفض الاستئنافات المقدمة من خمسة من المحكوم عليهم وتأييد الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عنهم". كما قضت المحكمة "بإلغاء الحكم فيما قضى به من معاقبة اثنان منهم بعقوبة اخري بالسجن ثلاث سنوات"، وفق مراسل الأناضول. ولم يتبق أمام المتهمين، سوى درجة واحدة من درجات التقاضي أمام محكمة التمييز لاستئناف الحكم. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم تسعة بأنهم في غضون عام 2013 قاموا بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم. واتهمت 6 منهم بأنهم "سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية" هي (إيران) بغرض الاخلال بأمن البلاد، بحسب الوكالة البحرينية. ووجهت إلى 5 منهم اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها تنفيذاً لغرض إرهابي. وقال بيان نشرته الوكالة الرسمبية إنه قد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالتهم خمسة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الأربعة الهاربين. وقضت محكمة بحرينية في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد، والسجن ثلاث سنوات لمتهمين اثنين منهم عن تهمة استخدام القوة والعنف مع أفراد الشرطة واسقاط الجنسية عن المتهمين التسعة ومصادرة المضبوطات. وطعن خمسة من المتهمين في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا اليوم بتاييد الحكم الصادر بالمؤبد وإسقاط الجنسية. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
