طالبت معارضة الوسط واليمين في البرلمان الدنماركي بتحقيق مستقل في دور الحكومة في قضية الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد التي اثارت موجة تظاهرات واعمال عنف ضد الدنمارك في العالم الاسلامي. وقال فرانك اين المتحدث باسم لائحة الاتحاد (شيوعيون سابقون) احد احزاب المعارضة الاربعة ان "رئيس الوزراء (اندرس فوج راسموسن) يؤكد انه لم يقم بشيء يلام عليه ويلقي بالمسؤولية الكبرى في الازمة على ائمة الدنمارك وهو امر بعيد عن الحقيقة". ورأى ان "الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى اذ فسرت بشكل خاطئ رسالة وجهها 11 سفيرا مسلما في اكتوبر الماضي للاحتجاج على هذه الرسوم وقللت من اهمية التحذيرات المصرية المتكررة منذ الخريف الماضي ولزمت الصمت بشأنها". وطالب المتحدث رئيس الحكومة بتوضيحات خطية وساندته في هذا المطلب احزاب المعارضة الاخرى (راديكالي واجتماعي ديموقراطي واشتراكي) التي طالبت ايضا بتحقيق بعد ان تخمد ازمة الرسوم. وقالت ماريان يلفيد زعيمة الحزب الراديكالي "هذا التحقيق ضروري لان ثمة نقاط غموض كثيرة. رئيس الحكومة نفسه يقول انه اكبر تحد واجهته الدنمارك منذ فترة ما بعد الحرب. ومن الطبيعي بالتالي ان نعرف لماذا اندلعت هذه الازمة الخطيرة". وانتقدت راسموسن الذي "عرض على الرأي العام الدنماركي تفسيرا منحازا جدا من طرف واحد لرسالة السفراء ال11 الذين لم يحتجوا فقط على هذه الرسوم بل كذلك على الاجواء المعادية للاسلام المخيمة في الدنمارك" في اشارة الى تصريحات ادلى بها نواب عن حزب الشعب الدنماركي ووزير الثقافة براين ميكلسن (محافظ). وقالت يلفيد ان "رئيس الوزراء ركز فقط على الرسوم في هذه الرسالة وتجنب التحدث عن شكاوى السفراء الاخرى مراعاة لقاعدته الانتخابية وحزب الشعب الدنماركي ووزير محافظ من الائتلاف" الحاكم والمؤلف من حزبين. وكان راسموسن افاد انه رفض استقبال السفراء المسلمين لانهم طالبوا "في هذه الرسالة بان اتخذ اجراء قضائيا بحق الصحافة وهو ما لا يمكنني ولا اريد القيام به".
