قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين السابق، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت خسائر خلال العام المالي الأخير 2013/ 2014 بلغت 37.3 مليون جنيه، مرجعًا الأسباب إلى نقص السيولة الذي بلغ خلال العام المالي الأخير 4.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل قيمة العجز في رأس المال العامل، كفرق بين أصولها المتداولة البالغة حوالي 2 مليار جنيه، والتزاماتها المتداولة البالغة 2ر6 مليار جنيه. وأضاف في تدوينة عبر "فيس بوك"، أنه "رغم أصولها البالغة نحو 8.5 مليار جنيه؛ حيث تدير أموال الأوقاف، وتعدد استثماراتها المالية والإسكانية والزراعية، وبلوغ حقوق ملكيتها 2.25 مليار جنيه، وعدم اقتراضها من البنوك، فقد حققت هيئة الأوقاف المصرية خسائر خلال العام المالى 2013/ 2014 بلغت 37.3 مليون جنيه. وتابع: "ذلك كفرق بين المصروفات التي بلغت 602.3 مليون جنيه، والإيرادات التي بلغت 565 مليون جنيه، لتستمر الهيئة في تحقيق خسائر للعام الرابع على التوالي، وكانت الهيئة تحقق ربحًا حتى ما قبل ست سنوات بلغ 4 ملايين جنيه، وفي العام التالي لم تحقق أرباحًا ولا خسائر". واستكمل: "ثم بدأ مسلسل الخسائر قبل أربع سنوات والذي بدأ بقيمة حوالى 8 ملايين جنيه، لترتفع الخسائر بالعام التالي إلى 18 مليون جنيه، ثم إلى 29 مليون جنيه، ثم إلى 37 ملون بالعام المالي الأخير". وأضاف: "ولا تتسق خسائر الهيئة مع تنوع أصولها والتي بلغت قيمتها 479ر8 مليار جنيه، منها 9ر3 مليار جنيه أصول ثابتة، و2ر1 مليار جنيه مشروعات تحت التنفيذ خاصة في مجال الوحدات الإسكانية، بجانب 3ر1 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل خاصة في المجال المالي باقتناء محفظة ضخمة من أسهم الشركات والاستحواذ على شركتي سجاد دمنهور والمحمودية للمقاولات". وأوضح أن أجور العاملين بها بلغت 111 مليون جنيه فقط، أي أقل من إيرادات النشاط البالغة 301 مليون جنيه، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار والفوائد البالغة 147 مليون، والإيرادات والأرباح الأخرى البالغة 117 مليون جنيه. وأشار إلى أن الهيئة تعانى منذ سنوات من نقص شديد في السيولة، بلغ خلال العام المالى الأخير 2ر4 مليار جنيه، تمثل قيمة العجز في رأس المال العامل، كفرق بين أصولها المتداولة البالغة حوالى 2 مليار جنيه، والتزاماتها المتداولة البالغة 2ر6 مليارات جنيه.
