كيف يمكن تطبيق الشريعة في مصر الحديثة؟

من بين الحجج التي يثيرها المعترضون على تطبيق الشريعة يبرز قولهم بأنه في حالة وصول الإسلاميين المتشددين إلى الحكم بعد حصولهم على الأغلبية البرلمانية المتوقعة فإنهم سوف يقومون بفرض رؤيتهم الفقهية المتشددة – الشاذة في رأيهم - على المجتمع. ويستشهدون على ذلك بأطروحات قدمها بعض الإسلاميين لتأسيس هيئة لكبار العلماء تعرض عليها القوانين قبل إقرارها ويكون لهذه الهيئة الحق في رفض أو قبول القوانين المصدرة. ويشبهون تلك الهيئة المقترحة بمجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإيرانية في محاولة للإيحاء بأننا مقبلون على دولة دينية يتولى علماء الدين أمر إدارة الدولة فيها من خلف كواليس مسرح برلماني يؤدي النواب فيه دور العرائس التي يحركها مخرجوا العرض المسرحي ومؤلفوه من علماء الدين.
والرؤية السابقة تطرح ثلاث نقاط لا مفر من بحثها في ضوء التوافق الشعبي على قبول المادة الثانية من الدستور وهي: هل فعلاً يمكن لتيار ما أن يفرض رأيه الفقهي الشاذ؟ وهل نحن بحاجة إلى هيئة للرقابة على القوانين وضمان عدم مخالفتها للشريعة؟ وكيف يمكن لهذه الهيئة ألا تمارس دوراً سياسياً يصادر حرية البرلمان في إصدار القوانين والتشريعات؟
وعلينا مصارحة أنفسنا بأنه في حالة عدم وجود ضمانات دستورية تكفل استقلالاً فعلياً للمؤسسات الدينية فإن الفرصة ستكون سانحة لمن يملك السلطة لتمرير آراء فقهية شاذة في صورة قوانين. وفي مقالي السابق "الاجتهاد بين الإسلاميين والليبراليين" كنت قد بينت أن الحوار بين الإسلاميين والليبراليين يجب أن يدور حول استقلال المؤسسة الدينية بدلاً من المبادئ فوق الدستورية أو ماشابه من حوارات تستهدف إزكاء الاستقطاب وتعميق الانقسام. إذ أن استقلال المؤسسة الدينية سيكفل لها الحرية الكافية للتعبير عن رؤيتها الفقهية مما يعطي قبولاً شعبياً لقرارات هذه المؤسسة وينزهها عن شبهة الاستغلال السياسي من قبل السلطة التنفيذية.
وأفضل الصور المطروحة لمنع فرض آراء شاذة باسم الدين وللوصول إلى حل للخلافات الفقهية هي صورة المجامع الفقهية التي تجمع مجموعة من كبار العلماء القادرين على حسم الخلاف في كل مسألة من المسائل. وفي هذا السياق تم طرح فكرة هيئة كبار العلماء من قبل بعض الإسلاميين وهذه الفكرة ليست وليدة اللحظة إذ أنها مطبقة بالفعل في مصر متمثلة في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. لذلك فبضمان استقلال الأزهر ومجمعه وحمايته من تأثير السلطة الحاكمة فإننا يمكننا الوصول إلى الرأي الديني الملزم الذي يمكن التوافق عليه والقبول به.
ولأن البرلمان يعمل بناءاً على تفويض شعبي يكفل له إصدار القوانين الملزمة شريطة ألا تخالف الدستور الذي ينص في مادته الثانية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن وجود رقابة دستورية على القوانين التي يصدرها البرلمان يصبح ضرورة لضمان عدم مخالفة البرلمان لشروط التفويض الممنوح له من قبل الشعب. وكما هو معلوم فإن التيار الإسلامي لا يخفي رغبته في تعديل نص هذه المادة الثانية بحذف كلمة "مبادئ" وذلك بهدف توسعة التفسير الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا في عام 2004 بأن المبادئ المقصودة هي المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة وأن المدى الزمني الذي تسري فيه هذه المادة هو المدى الذي يعقب صدورها فلا تطبق بأثر رجعي على القوانين السابقة لصدورها. وتأتي هذه التوسعة المرجوة لتلقي عبئاً أكبر على عاتق المحكمة الدستورية يوجب معه أن يتم تشكيل هيئة استشارية دينية متخصصة لتساعد هذه المحكمة في مهمتها الرقابية التي لن تكتفي بالأدلة القطعية بل ستتسع لتشمل الاجتهاد وأدواته الفقهية اللازمة.
وبالنظر إلى مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإيرانية فإنه يختلف عن الهيئة المقترحة في تصنيفهما فمجلس صيانة الدستور هو هيئة سياسية يختار نصف أعضائها مرشد الثورة الإيرانية - وهو منصب ديني - ويقوم البرلمان باختيار النصف الثاني بناءاً على ترشيح من رئيس السلطة القضائية ذلك على العكس من الهيئة أو المجمع الفقهي المقترح من قبل الإسلاميين والذي يتم طرحه على أنه هيئة قضائية مساعدة أو بيت خبرة استشاري على المحكمة الدستورية العليا الاستعانة به للفصل في صحة القوانين فقهياً من عدمه. لذلك فإن شبهة التواطؤ أو التآمر السياسي من قبل هذه الهيئة ليست محل قبول.
وطرح الدور الرقابي لهذه الهيئة قبل صدور القوانين ليس بدعاً من الأمر فكما هو معروف فإن أنظمة الرقابة الدستورية على القوانين في العديد من الدول الحديثة تنقسم إلى قسمين أساسيين وهما الرقابة اللاحقة بعد صدور القوانين (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر حالياً) والرقابة السابقة قبل صدور القوانين (كما هو الحال في فرنسا) ومنها من يطبق نظاماً مختلطاً بين الإثنين (كما هو الحال في إيطاليا). ولكن الأقرب للقبول شعبياً في المرحلة الحالية من وجهة نظري هو الاكتفاء بالرقابة اللاحقة كما استقر النظام الدستوري في مصر إذ أنه يفصل الدور الرقابي عن مرحلة إصدار القوانين مما يدحض شبهة الدور السياسي للمؤسسة الدينية ويرمي بها إلى عرض الحائط.
مهندس مدني حر
http://www.facebook.com/muhammad.masry