أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها للتقرير الدوري الثالث عشر الذي أصدره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات القانون الجنائي الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من 5 الى 30 يونيو الماضي . وأعربت الخارجية - في بيان أصدرته اليوم - عن بالغ أسفها للطريقة غير المهنية التي انتهجت في جمع وصياغة المعلومات الخاصة بالاحداث التي شهدتها ولاية جنوب كردفان ووصفته بأنه مخالف للمعايير الدولية المعتمدة في رصد حالة حقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن التقرير احتوى على العديد من المعلومات الخاطئة والمغالطات المضللة والمنهجية المجافية للصدقية والمهنية في جمع المعلومات . وأشار التقرير إلي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي وقعت بين الجيش السوداني وما أسماه "المليشيات التابعة له" من جانب والحركة الشعبية من جانب آخر، ونسب كل الانتهاكات إلي طرف واحد دون التطرق إلي الانتهاكات التي ارتكبتها الحركة الشعبية ، وهي الطرف الذي بدأ القتال ضد المدنيين العزل في مدينة كادوجلي . واعتبر البيان هذا النهج الانتقائي والمتحيز والمتحامل وغير النزيه يلقي بظلاله علي كافة محتويات التقرير التي خالفت بصورة كاملة مباديء الرصد الخاصة بحالة حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأممالمتحدة، وكذلك قواعد السلوك الخاص بموظفي الاممالمتحدة وموظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثات الميدانية للامم المتحدة علي وجه الخصوص. ونفى البيان ماأشار اليه التقرير من تهميش مزعوم لابناء جبال النوبة، وهو ما يكذبه واقع الحال حيث يشكل أبناء النوبة جزءا مقدرا من نسيج الأجهزة الرسمية للدولة بكافة درجاتها وسلطاتها في كافة أنحاء البلاد . كما نفى البيان ما أورده التقرير من قصف جوي بواسطة القوات المسلحة علي مدينتي كادوجلي والدلنج حيث أن هاتين المدينتين تقعان ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة ووجود حكومة الولاية بكادوجلي، كما أنه لا توجد محلية تسمي "أم بطلع " كما ورد في التقرير .