خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط الذي تصدره الدول الأعضاء خلال عام 2015 إلى 28.8 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومقارنة بمعدل صادراتها الشهر الماضي البالغ 30.2 مليون برميل يوميا. توقعت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن ينمو الطلب على النفط عالميا بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا في عام 2015، بزيادة قدرها 30 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة أيضا بسبب توقعات بارتفاع الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من الدول الآسيوية . وقررت الدول الأعضاء في أوبك في اجتماعها بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي تثبيت سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا. وفقدت أسعار النفط نحو 60% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الجاري من أدنى مستوى فى 6 سنوات. وقالت أوبك في تقريرها إن إنتاج الدول غير الأعضاء بها من النفط عالميا سيرتفع بنحو 1.28 مليون برميل يوميا في 2015 مقارنة بالعام الماضي، ولكنه متراجع بنحو 80 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إنتاج أوبك من الخام في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بواقع 140 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30.2 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية. وذكر التقرير أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي، لعامي 2014 و 2015 تظل دون تغيير عن الشهر الماضي عند 3.2 و3.6 % على التوالي، إلا أن توقعاتها لنمو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت لتصل إلى 2.2 % في 2015 وذلك من توقعات سابقة بنمو 2.1 % . يذكر أن أوبك تنتج نحو ثلث الاحتياج العالمي من النفط، وتأسست في سبتمبر/ أيلول عام 1960 في بغداد باتفاقية وقعها العراقوإيران والكويت والسعودية وفنزويلا ثم انضمت بقية الدول الأعضاء تباعا، ومقرها الرئيسي في فيينا. وسادت خلافات بين الدول الأعضاء في أوبك خلال الفترة الماضية إزاء انخفاض أسعار النفط، فمن جهة تطالب السعودية والإمارات ودول الخليج الغنية بعدم تخفيض الانتاج من أجل الحفاظ على حصتهم السوقية ولمواجهة زيادة الإنتاج من قبل الدول غير الأعضاء فى أوبك، في حين ترى إيران وفنزويلا ودول أخرى بالمنظمة إنه على أوبك تخفيض انتاجها لوقف تراجع الأسعار الذى يضر بميزانيتها بشدة. وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجريا. وقالت أوبك في تقريرها إن السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم ستبقى عاملا مهما يجب مراقبته لتأثيراته على أسواق النفط خلال العام الجاري، لافتا إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزى الأمريكي) لأسعار الفائدة المتوقع بنهاية النصف الأول سوف تستمر فى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي. وقالت أوبك إن الارتفاع القوى في سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى كان واحدا من العوامل المسببة للانخفاض الأخير في أسعار النفط، مشيرة إلى أن انخفاض اليورو والين وعدد من عملات الأسواق الناشئة مازال له تأثير إيجابي محدود حتى الآن على الطلب على النفط. وأشار التقرير إلى أن رفع معدلات الفائدة في الولاياتالمتحدة سيجعل تكاليف الاقتراض لمختلف الصناعات بما فيها الصناعات النفطية أكثر تكلفة. وأضاف التقرير أن بعض المخاطر التي تواجه نمو الطلب على النفط سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة، قد يأتي من قرار الولاياتالمتحدة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر أو بشكل أسرع من التوقعات، مما سيؤدى إلى خروج تدفقات رأسمالية ضخمة من هذه الدول وسيؤثر هذا بالتالي على اقتصاداتها ومعدلات الطلب على النفط.
