أعلنت الحكومة التحفظ على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية، وهي شبكة من المستشفيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتضم أكثر من ثلاثين مستشفى، يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها. واستولت الحكومة على جميع مقرات الجمعية الطبية الإسلامية في المحافظات المختلفة في حراسة مشددة من الشرطة دون أي احتجاج من العاملين. وكانت حكومة حازم الببلاوي قد أعلنت في سبتمبر 2013 تشكيل لجنة لمصادرة وإدارة أملاك جماعة الإخوان في أعقاب الانقلاب العسكري، يرأسها المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل. تنفيذ حكم مستعجل بعد 17 شهرا!! وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، إن قرار التحفظ جاء تنفيذا لحكم قضائي مستعجل صدر عام 2013، والخاص بحظر أنشطة جماعة الإخوان، مضيفا أنه تم تعيين مجلس إدارة جديد للجمعية من المتخصصين طبيا وإداريا ليبدأ مباشرة مهامه اعتبارا من الأربعاء. وأعلن أبو الفتوح في بيان صحفي تلقت "عربي21" نسخة منه أنه "تقرر تعيين الشيخ على جمعة مفتي مصر الأسبق، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة"، مؤكدا أن "التحفظ على الجمعية وممتلكاتها لن يترتب عليه أي ضرر بالعاملين بها، وأنها ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمرضى بذات الكفاءة إن لم يكن أفضل". وقال: "إن اللجنة انتهت الأربعاء من جرد 33 مقرا للجمعية الطبية الإسلامية، في حماية قوات الشرطة، وسيتم جرد الفروع المتبقية الخميس"، موضحا أن "لجنة الحصر أسندت إدارة المستشفيات التي تم التحفظ عليها إلى وزارة الصحة لإدارتها طبيا". جدير بالذكر أن الجمعية الطبية الإسلامية أنشأت عام 1977 على يد القيادي الإخواني الدكتور أحمد الملط، بغرض تقديم الخدمة الطبية لكل المرضى دون النظر إلى قدراتهم المادية أو حالتهم الاجتماعية، حيث يتم علاج عموم المواطنين بسعر التكلفة وبالمجان لغير القادرين، وبهامش ربح بسيط للأغنياء منهم. وبدأت بمستوصف طبي خيري متواضع في حي السيدة زينب الشعبي بالقاهرة، قبل أن تنتشر على مستوى الجمهورية لتضم 38 مستشفى و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية. ويعمل بالجمعية ما يقرب من 2000 طبيب، وما يزيد عن ثلاثة آلاف موظف، وتعالج سنوياً أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة من القاهرة الكبرى أو في الأقاليم البعيدة عن العاصمة، وهي جميعا منطق تفتقر بشد للخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون. وتعد مستشفيات الجمعية من أهم أوجه العمل الخيري التي اعتمد عليها الإخوان المسلمين في التواصل مع ملايين المصريين عبر شبكة الخدمات الاجتماعية الضخمة التي أسسوها على مدار عقود طويلة. وعمل في الجمعية الطبية الإسلامية عدد من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عصام العريان وحلمي الجزار وغيرهم. وقال الدكتور أحمد سعفان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، التابعة لوزارة الصحة: "إن دور الوزارة سيقتصر على تقديم الدعم الفني للمنشآت الطبية التي تم التحفظ عليها"، مشيرا إلى أن "الجانب الإداري من الإشراف على المستشفيات سيحال إلى مجلس الإدارة الجديدة برئاسة علي جمعة". مصادرة مزيد من الممتلكات قريبا وقال المستشار عزت خميس، إن قرار اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية جاء تنفيذا لحكم القضاء، وبعد أن تم التأكد من ثبوت تورطها في تمويل الجماعة "الإرهابية" وأنها تعد ثاني أكبر مصدر لتمويل الإخوان. وأوضح خميس في تصريحات تلفزيونية الأربعاء أن "ممتلكات الجمعية تقدر بقيمة 300 مليون جنيه وتدر أرباحا سنويا بأضعاف قيمة رأسمالها والتي كان يتم استخدامها في تمويل الجماعة بأساليب حديثة عن طريق التلاعب في المستندات والحسابات الخاصة بها". وأضاف أن "هناك المزيد من الممتلكات والمنشآت التابعة للإخوان سيتم التحفظ عليها قريبا"، موضحا أن "بحث اللجنة عن شخصيات مناسبة لإدارة تلك المنشآت هو السبب في تأخر صدور قرار التحفظ حتى الآن". وكانت اللجنة نفسها قد أعلنت التحفظ على ممتلكات وأموال تابعة قيادات جماعة الإخوان المسلمين حيث تحفظت على أموال عشرات القيادات الإخوانية. وقالت مصادر قانونية في جماعة الإخوان إن الحكومة تحفظت حتى الآن على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة تابعة للجماعة، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014.
