اعتبر عدد من ممثلى القوى السياسية أن قرار التراجع عن سحب السفير المصرى من إسرائيل، نتيجة لتعرض المجلس العسكرى وحكومة شرف، لضغوط أمريكية وإسرائيلية، واعتبر بعضهم أن مصر ما زالت تعيش فى جلباب مبارك، وتحكمها سلطة تفكر بنفس المنطق. وكانت بعض التقارير الصحفية قد نشرت أمس نقلا عن مصادر دبلوماسية تعهد السلطات المصرية بإعادة العلم الإسرائيلى على مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة، والتراجع عن فكرة استدعاء السفير المصرى من تل أبيب، مبررين التراجع بأنه نتيجة استجابة وزارة الدفاع الإسرائيلية لفتح تحقيق مشترك بين الدولتين حول حقيقة مقتل ضابط مصرى وأربعة مجندين برصاص إسرائيلى فى سيناء الخميس الماضى. «من المؤكد تعرض الحكومة لضغوط من قبل أمريكا للتراجع نهائيا عن سحب السفير المصرى من إسرائيل»، قال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، الذى رأى حتمية سحب السفير المصرى، تعبيرا عن غضب المصريين تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. شدد عبدالغفار على ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح للجيش المصرى بالوجود على جميع أراضى سيناء، وزيادة أعداد الجنود على الحدود مما يمكن الجيش من سيطرة أكبر على أراضى سيناء تسمح له بإعادة الترتيبات الأمنية فى المنطقة، مستطردا: «فهذا من مصلحة إسرائيل فى المقام الأول، لأنه يجنبها هجمات من قوى إرهابية تستبيح أراضى سيناء استغلالا للخلل أمنى الذى تعانيه». واعتبر شكر تعهد الحكومة بإعادة العلم الإسرائيلى، خطوة لازمة لما تفرضه البرتوكولات الدولية من تحمل مصر مسئولية حماية سفارات الدول التى ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية، محذرا القوى السياسية من خطورة التصعيد فى اتجاه اختلاق أزمات مع إسرائيل من شأنها أن تؤدى إلى اندلاع حرب بين الدولتين. «للأسف ما زالت الحكومة تعيش فى جلباب مبارك بعد ثورة 25 يناير»، هكذا علق السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة، على قرار التراجع عن سحب السفير، معتبرا أن ذلك القرار جاء نتيجة ضعف حكومة شرف الذى يمنعها من اتخاذ قرارات حاسمة تتناسب مع رغبات الشعب تخوفا من تحمل نتائجها. وأكد كامل أن حزب الجبهة سيكون أول الأحزاب التى تتظاهر فى ميدان التحرير للمطالبة بسحب السفير، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لا يملك سوى استخدام التظاهرات والاعتصامات لتحقيق مطالبه «وقد أثبت ذلك السلاح قوته فى استجابة المجلس العسكرى للعيد من مطالب الثوار وتراجعه عن القرارات المباركية»، حسب قوله. واتفق معه أحمد بهاء الدين شعبان، القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير مؤكدا تعرض الحكومة والمجلس العسكرى لضغوط أمريكية وإسرائيلية للعدول عن قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل كما كان يحدث خلال عهد النظام السابق، «مما يستوجب ضرورة تغيير القواعد الحاكمة فى العلاقات بين مصر وإسرائيل»، حسب قوله. فيما أبدى حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، تفاؤله فى تحقيق جميع مطالب الثوار بما فيها سحب السفير المصرى، وفتح تحقيقات حول أحداث سيناء ما دامت الثورة حية فى جميع ميادين مصر، مطالبا بتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد فى أسرع وقت. واستنكر عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة التراجع عن سحب السفير المصرى، معتبرا أنه قرار متوقع من حكومة لا تمثل الثورة، لافتا إلى أن عودة العلم الإسرائيلى ثانيا على مبنى السفارة، سيسهم فى استفزاز الثوار وتجبرهم على نزعه مرة أخرى.
