قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ونائب رئس مجلس الأمناء بالمركز المصري لحقوق الإنسان، ان قرار محافظ القاهرة بمنع دخول مواد البناء لمنشية ناصر، قد صدر بغير دراسة، وتم إصداره في الشارع -علي حد قوله- ولم يتم دراسة أبعاد وتوابع هذا القرار. و أكد داكرعبد اللاه، في بيان صحفي، اليوم، أن هذا القرار سوف يزيد الرشوة والفساد، حتى يتمكن الأهالي من البناء، وإدخال مواد البناء في الخفاء بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وذكر عبد اللاه ان هذا القرار قد صدر للقضاء علي البناء العشوائي، ولكن عدم دراسة القرار ستزيد من هذا النوع من البناء، تبعاً للزيادة السكانية بالمنطقة، ويستحيل تنفيذه وهو حبر على ورق فقط، مشيراً إلى أنه من توابع هذا القرار، زيادة أسعار مواد البناء بمنشية ناصر، وبيعها بالسوق السوداء، بأضعاف سعرها. ورفض عبد اللاه اطلاق مصطلح عشوائيات علي منشية ناصر، قائلاً إنها منطقه غير مخططة، وليست عشوائية، ويوجد بها مهندسين ومحامين وأطباء وضباط ومستشارين ورجال أعمال، مشيراً إلى أن سبب ما تعاني منه منشية ناصر الآن هو عدم تخطيط تلك المنطقة من الحكومات السابقة تباعاً، وعدم التفكير في حلول جذرية. وناشد عبد اللاه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة تمليك أهالي منشية ناصر للأراضي المبني عليها مساكنهم وإعداد مخطط لتطوير المنطقة وعدم تهجير أهلها وتوفير مساكن مؤقتة لقاطني منشية ناصر لحين الانتهاء من تطوير المنطقة وذلك لاستعادة الثقة بين المواطن والحكومة. وأكد داكر عبد اللاه، أنه لابد من الاستعانه بأهالي منشية ناصر ومهندسيها، لإعداد ذلك المخطط، وعدم تهجير أبناءها.
