قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إنه سيطرح على لجنة مبادرة السلام العربية (التابعة لجامعة الدول العربية)، مسألة إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، أضاف عباس "إذا وافق العرب على مسألة العودة لمجلس الأمن سنذهب من جديد". جاء ذلك في رده على سؤال لوكالة الأناضول، حول ماهية الخطوة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية بعد خطوة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لدى مغادرته مطار أنقرة، مساء اليوم، متوجهًا في طريقه للقاهرة، حيث سيشارك في اجتماع تعقده لجنة السلام العربية، بعد غدٍ الخميس. وفي أواخر الشهر الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني للتوقيع على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية التي من المقرر أن تنضم إليها فلسطين رسميًا في الأول من أبريل المقبل، حيث تخشى إسرائيل ملاحقة قادتها وجنودها في المحكمة. وفي معرض رده على سؤال آخر حول الموقف التركي بشأن إقناع حركة حماس بتسريع تنفيذ بنود المصالحة، قال عباس:" نحن متفاهمون مع الحكومة التركية على كل التفاصيل (دون أن يذكرها)". وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وفي يونيو الماضي، تشكلت حكومة التوافق، غير أنه منذ ذلك الوقت لم تتسلم أيًا من مهامها في القطاع، بسبب ما وصفته بتشكيل حركة حماس "حكومة ظل في القطاع"، وهو ما تنفيه الحركة. وكان الرئيس الفلسطيني، وصل أنقرة، يوم أمس الاثنين، التقى خلالها نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو. وتناولت مباحثات الجانبين، جملة من الملفات، أبرزها التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بعد إخفاق الأخير، أواخر الشهر الماضي، تمرير مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017، إلى جانب الأوضاع في الساحة الداخلية الفلسطينية لاسيما المصالحة.
