طالب عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل الثوار والمتظاهرين بعدم السماح فلول الحزب "الوطني" الحاكم سابقا من التواجد داخل قاعة المحاكمة، أو بين هيئة المدعين بالحق المدني خلال جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، حتى لا يفسدوا القضية ويساهموا في ضياع حقوق الشهداء والمصابين. أكد عبد المقصود، أن هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ستتواصل مع فريد حشيش المحقق القانوني بمصلحة الطب الشرعي حتى يتم الاستفادة من شهادته في القضية، مضيفًا أن هناك الكثير من شهود الإثبات والنفي في القضية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وستة من كبار المسئولين الأمنيين السابقين بقتل أكثر من 800 متظاهر خلال ثورة 25 يناير. وأوضح أن هيئة الدفاع ستعقد اجتماعها لتقييم المرحلة السابقة، مع وضع تصور وخطة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، وهذه التصورات سوف تعرض على هيئة الدفاع بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم وضع خطة لعمل مجموعات للمرافعة والادعاء ومجموعات لإيجاد القرائن والبحث عن أدلة أخرى تدين المتهمين. ومن المقرر استئناف نظر القضية في الخامس من سبتمبر، بعد قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محمة جنايات شمال القاهرة بضمها الى قضية وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، مع وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارًا من الجلسة القادمة، من أجل الحفاظ الصالح العام. وخلال الجلسة السابقة التي عقدت في 15 أغسطس الجاري وقعت مشادات ومشاحنات بين المحامين المدعين بالحق المدني والمدافعين عن الرئيس المخلوع والرافضين لمحاكمته. وتشاجر بعض المدعين بالحق المدني مع متطوعين من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وذلك بسبب رغبة المدعين بعدم جلوس محاميّ الرئيس السابق بجوارهم ووصفهم بأنهم "خونة".
