أصدرت، ظهر اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكما بحبس "مروان يوسف محمد، وثروت لاونجي غبروش، وعبد الله محمود المغربي، وعبد الله خالد علي يوسف، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم، ويحي شعبان"، سنة مع إيقاف التنفيذ. وبرأت المحكمة كلا من "محمد أحمد منصور، وأحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، وخالد يوسف حافظ، وباسم محمد بدوي، وخالد جمال فؤاد، وعبد الرحيم عبد الحميد، يوسف ومحمد حسن محمد"، وذلك على خلفية أحداث تظاهرات جمعة 22 يوليو بالمنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر. وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم تهم التخريب العمد للممتلكات العامة، وتعريض وسائل النقل العامة للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتجمع وآخرون أمام المنطقة العسكرية، معرضين السلم العام للخطر. فيما نظم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، والمنتمين لحركة شباب 6 إبريل، والعدالة والحرية، وكفاية، والاشتراكيون الثوريون، وتويتر، وأهالي المتهمين، واتحاد شباب ماسبيرو "مكتبة الإسكندرية"، وقفة تضامنية تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، مرددين هتافات تطالب بالحرية والإفراج عن المتهمين، منها: "حرية.. حرية.. لا للمحاكمات العسكرية". وأكد المتظاهرون " أن الشباب المحبوسين ليسو بلطجية، وإنما نزلوا يوم 22 يوليو لأجل أن يقولوا كلمة "حق الشهداء لسه مرجعش"، ليكون المقابل إلقاء القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة العسكرية أثناء وقفتهم السلمية، أمام المنطقة الشمالية بسيدي جابر، وتركوا من افتعلوا أحداث الشغب. وواصل المتظاهرون القول، "الشباب الثوري يحاكمون عسكريا، بينما قتلة الشهداء ورئيسهم المخلوع يحاكمون مدنيا!، وهو ما دفعنا إلى التضامن مع الشباب الثوري، ولا نختلف على أن من أخطأ "مدنيا" يُحاكم، شريطة ألا يكون "عسكريا".
