قال صلاح الدين فوزى الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية البرنامج الزمنى المحدد لإجراء الانتخابات وتحديدًا للناخبين فقط دون ميعاد فتح باب الترشح إجراء صحيح وفقا للقانون. أضاف فوزي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد خلال 30 يومًا موعد فتح باب الترشح وفقًا للقانون، موضحًا أن المواعيد المعلنة مناسبة للجميع وتعطى القوى المدنية فرصة كافية للاستعداد، مشيرًا إلى أن انتخاب مجلس النواب هو الأهم باعتباره الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة طريق 30 يونيو. وأشار إلى أن البرلمان المقبل هو أهم البرلمانات على تاريخ مصر السياسي لأن البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادى، وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى، وعلى ذلك الأساس فإن المواطن المصري يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان، لافتا إلى أن البرلمان القادم لديه أجندة تشريعية مزدحمة، حيث عليه أن ينجز مراجعة كل القرارات بقوانين التي صدرت قبل تشكيل البرلمان، كذلك إصدار قوانين جديدة أوجب الدستور إصدارها وتعديل قوانين لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد. وأوضح أن جميع ما يتم على الأرض حاليًا من قبل بعض المرشحين من دعاية هو مخالف لنظام الدعاية الانتخابية التي نصت عليها القوانين المنظمة للانتخابات، وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، ولابد من رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لأن وجودها من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين جميع المرشحين. وشدد فوزى على ضرورة أن يلتزم جميع المرشحين بالقانون وأن يضربوا مثالًا جيدًا لهم، وأن يكونوا قدوة في الالتزام بالقانون، قائلًاً: "أعتقد أنها مسألة تدعو للخوف أن يبدأ المرشح للانتخابات البرلمانية والذي من المفترض أن يكون نائب المستقبل، في أولى خطواته بمخالفة القانون".