حثّت الأممالمتحدة، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا علي ضرورة إجراء جولة الحوار الوطني من أجل المساعدة في الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في تصريحات للصحفيين، في نيويورك، إن بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لا تزال تجري مشاوراتها مع كل الأطراف في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان الحوار الوطني. يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن تأجيل جلسة الحوار الليبي التي كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين برعاية المنظمة الدولية، وفق مراسل الأناضول. وردًا علي سؤال بشأن قصف سفينة نفط يونانية ومقتل اثنين من طاقمها أمام سواحل مدينة درنة الليبية (شرق) أمس، قال دوجريك إنه "لا تتوافر لدى الأممالمتحدة أي معلومات في الوقت الحالي بشأن سفينة النفط اليونانية". وأردف قائلا: "هذه الحادثة تؤكد الحاجة إلي ضرورة استجابة جميع الأطراف الليبية لعقد جولة الحوار الوطني المؤجلة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم". ونقلت صحف ليبية محلية عن العقيد أحمد المسمارى، المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الليبي المعينة من قبل البرلمان المنعقد بطبرق (شرق)، قوله إن "الناقلة (اليونانية) وجّه لها إنذار سابق بعدم الاقتراب من السواحل الليبية وأن قبطانها رفض الامتثال للأوامر وأقدم على اطفاء أنوارها بهدف تضليل البحث عنها، وهو ما تم الرد عليه بقصفها". ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأممالمتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودًا لحل الأزمة الليبية تمثلت في جولة حوار أولى (بين ممثلين عن مجلس النواب وممثلين عن النواب المقاطعين لجلساته) عقدت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بمدينة غدامس (جنوب غرب)، فيما أجلت الجولة الثانية إلى وقت لاحق لإجراء المزيد من المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في طبرق، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي أعلن استئناف جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي.
