قال خالد حنفي، وزير التموين، إنه يتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح العام الحالي بنحو 700 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، بعد القيود التي فرضتها روسيا على صادراتها من القمح هذا العام. وأضاف الوزير في حوار لأصوات مصرية “من المتوقع أن يرتفع سعر طن القمح المستورد لأكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن متوسط الأسعار التي تعاقدت عليها مصر مؤخرا، أي أننا سنتحمل زيادة تتراوح بين 50 و60 دولاراً في كل طن”، . كانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل، بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية. وقال أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، إن صفقة توريد القمح إلى مصر في يناير الحالي قد لا تتم بحسب ما ذكر موقع أخبار مصر . وأوضح وزير التموين خالد حنفي، في بيان ردا على القرار الروسي، إن مصر مستثناة من هذه القيود، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية أبريل المقبل. وخصصت الحكومة نحو 9.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لاستيراد 4.3 مليون طن من القمح، وذلك مقارنة ب 11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضي 2013/2014. وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمي لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة ب 274.1 دولار في الموازنة السابقة. وأظهر التقرير الشهري المالي لوزارة المالية عن شهر ديسمبر، الصادر أمس، ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 41.8% بما يعادل 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعتمد مصر على أكثر من دولة لاستيراد القمح، أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وبولندا. واعتبر وزير التموين أن “ما يحدث حالياً يحتم علينا الإسراع في تنفيذ مشروع المركز اللوجستي في دمياط الذى سيحمي مصر من أى أزمات قادمة”. قال حنفي إن الحكومة تدرس إنشاء كيان مستقل “ذي احترافية عالية” لإدارة مشروع المركز اللوجستي العالمي في دمياط، وهو أحد المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً. ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع. وبحسب حنفي، فإن الحكومة ستتقاسم مع القطاع الخاص الأرباح التى ستتحقق من المشروعات التى ستقام في المركز اللوجيستي نهاية كل عام، مؤكدا أن الوزارة تلقت العديد من العروض خلال الفترة الماضية للمشاركة في المشروع الذي “سيحقق نقلة نوعية لمصر على مستوى التجارة الدولية وكذلك تأمين احتياجتها من الحبوب”، على حد تعبيره. وتوقع وزير التموين أن يحقق نشاط تخزين وتداول الحبوب (النشاط اللوجستي) فقط إيرادات سنوية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، بخلاف العوائد المحققة من المشروعات الصناعية التى ستقام في المنطقة وكذلك النشاط التجاري. كان تجار من شركات للسلع الأولية يرغب الوزير في مشاركتها في المشروع قالوا لرويترز نوفمبر الماضي إنهم غير مقتنعين بأن الحكومة درست تفاصيل المشروع قبل الكشف عنه. وفيما يتعلق بموعد وضع حجر الأساس للمشروع، قال حنفي إن “الأمر متروك لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد الإنطلاق ولكن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكذلك هيئة التسليح بدأتا منذ فترة في أعمال البنية التحتية بعد وصول نحو 50% من المعدات ولكن رئيس الجمهورية يفضل أن تكون المعدات متوفرة بنسبة 100%”. كان وزير التموين قد قال لأصوات مصرية في وقت سابق إن إدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذ مشروع المركز اللوجستي. وتوقع حنفي أن تنخفض فاتورة دعم السلع الغذائية في موازنة العام المالي الجاري 2014/2015 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي 2013/2014، “بعد الإجراءات التي قامت بها الوزارة لإصلاح منظومة توزيع الخبز والدقيق”. يشار إلى أن وزارة المالية خصصت 31.557 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الجاري بزيادة قدرها 723 مليون جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي البالغة 30.834 مليار جنيه ولكن الحساب الختامي للعام الماضي أظهر قيام الحكومة بضخ 35.5 مليار جنيه إضافية لدعم السلع التموينية. وتستهدف منظومة الخبز الجديدة القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن يدفع لهم مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية. ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبز عن طريق البطاقات الإلكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.
