قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة بصدد إصدار وثيقة مبادئ دستورية فى غضون 3 أسابيع، بحيث تكون جامعة لجميع الوثائق التى أصدرتها القوى الوطنية، وفى مقدمتها وثيقة الأزهر. تأتى تصريحات السلمى فى حفل إفطار حزب الوفد، أمس الأول، بمشاركة الرموز السياسية فى مصر، بالتزامن مع خلافات مازالت تتصاعد، وفجوة تتسع بين تيارات إسلامية ترى الوثيقة «التفافا على الإرادة الشعبية»، وأخرى ليبرالية تعتبر الوثيقة «ضمانة للديمقراطية ومدنية الدولة، وضرورية لطمأنة المصريين». ولعل تصريحات صفوت عبدالغنى، القيادى بالجماعة الإسلامية، كانت معبرة عن تزايد الخلافات الجوهرية بين الطرفين، حيث أكد أن ممثلين عن المجلس العسكرى التقوا بوفد من الجماعة ووعدوهم بعدم إصدار إعلان دستورى جديد إلا إذا حظى بتوافق وطنى، معلنا فى الوقت ذاته عن رفضه لأى «وثائق أو مبادئ للدستور»، مطالبا المجلس العسكرى بالاختيار بين الانحياز للإرادة الشعبية، أو الدخول فى متاهات وهدم ما سبق انجازه، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن الجماعة مازالت تدرس خطوات التصعيد فى حالة إصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور فى إعلان دستورى جديد. على الجانب الآخر، أبدت أحزاب وتيارات سياسية ارتيابها فى أسباب رفض الإسلاميين لجميع وثائق المبادئ الدستورية، واصفة هذا الموقف بأنه «يسعى لتدمير نسيج المجتمع المصرى»، وأن تصرفاتهم بعد الثورة تؤكد وجود «محاولات لاغتصاب الثورة فى وضح النهار»، بحسب تعبير أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، وأضاف: «القوى المتذرعة بالدين الإسلامى ترفض مبادئ الديمقراطية والحرية، وتبيت النية للانقلاب على جميع المبادئ التى تضعها الوثائق الدستورية المطروحة على الساحة بمجرد وصولها للحكم»، مشيرا إلى أنها ترفض طمأنة المجتمع المصرى، ولا تريد إلزام نفسها بأى احترام لقواعد الديمقراطية. ومن جانبه، دعا عمرو موسى لتأييد وثيقة الأزهر، مشيرا إلى أن المبادئ التى طرحتها «كافية ولا تحتاج لوثيقة جديدة»، وأبدى رفضه استخدام مصطلح «وثيقة المبادئ فوق الدستورية»، قائلا: «ليس هناك شىء فوق الدستور، وإنما هناك مبادئ توافقية بين أطياف المجتمع يتضمنها الدستور»، بحسب صحيفة الشروق. وعن وثيقة الأزهر قلل عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، من أهميتها، بل وصفها بأنها «عملية دعائية وليس لها تأثير عملى، ويمكن التخلى عن مبادئها عند وضع الدستور»، وأن كونها استرشادية يعنى أنها «ليست ملزمة للجنة الدستور». وفى جانب التيارات الإسلامية رحب عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، بوثيقة الأزهر واصفا إياها بأنها «أفضل وثيقة تم تقديمها حتى الآن»، إلا أنه أشار أن لديهم بعض التحفظات أثبتوها فى محضر التوقيع على الوثيقة خلال الاجتماع مع شيخ الأزهر، معتبرا الاتفاق على الوثيقة من قبل بعض التيارات غير الإسلامية، بأنه «انتصار للهوية الإسلامية»، مشيرا إلى أن «أفضل ما فى صياغة الوثيقة هو التأكيد على أن «مصر دولة دستورية قانونية وطنية حديثة، عوضا عن الدولة المدنية التى كان يطالب بها البعض»، بحسب قوله.
