الجدل السياسي الحاد نسبيا الذي يدور في مصر الآن بين التيار الإسلامي وتيارات ليبرالية ويسارية ليس أمرا منكرا في جملته ، بل هو طبيعي في ظل أجواء ثورة وخوف الجميع عليها وتوترهم من كثرة التحرش بها ، وأتجرأ على القول أنه حوار محمود ، خاصة أني لاحظت أنه أخرج هواجس كل طرف من أعماقها وغموضها ووضعها على طاولة الحوار ، وفي حدود معلوماتي التي توصلت إليها بالحوار مع أطراف وشخصيات عديدة ، فلم يحدث أي حوار مباشر من هذا النوع إلا وأثمر توافقا مدهشا أذهل حتى المشاركين فيه ، واكتشف فيه كل طرف في الطرف الآخر جوانب من الإيجابية والاتفاق لم يكن يراها من قبل أو يتصورها . وما حدث في اللقاء الذي رعاه شيخ الأزهر أمس بخصوص وثيقة لمبادئ دستورية يتوافق عليها أطياف الوطن السياسية يأتي في هذا السياق ، ولا يتسبب في الإضرار بهذا الحوار إلا واحد من اثنين ، الانتهازيين وهواة الظهور الإعلامي والسياسي الذين يتعجلون طرح قضايا خلافية لمجرد التفجير وليس للحوار أو الوصول إلى حل أو اصطناع البعض لجانا ومجالس سياسية يشوبها روح الإقصاء للآخرين ، والطرف الآخر هم أولئك الكارهون للثورة ابتداءا دون قدرة لهم على الجهر بهذا العداء ، ويحاولون عرقلة أي حوار وطني جاد أو تفخيخه ، وهم فلول حقيقية للنظام القديم ، موزعة على الإعلام وأماكن أخرى ، وإذا نجحت القوى السياسية المصرية في تعزيز الحوار المباشر وإخراج كل الهواجس على طاولة الحوار الصريح والجاد ، فأعتقد أن الثورة ستكون آنذاك قد وضعت البلاد على المسار الصحيح والصحي . أكثر ما يخيفني أن يتصور أحد الفرقاء أنه يتعامل مع "أعداء" في الطرف الآخر ، ويتصل بذلك التعامل مع المجلس العسكري بوصفه حكما بين القوى الوطنية ، وصاحب المبادرات السياسية التي نتخذ المواقف منها سلبا أو إيجابا أو ننتظر مبادرته فيها لكي نحدد كيف نتعامل معها ، في حين أن المجلس العسكري نفسه لم يدع لنفسه هذا الدور ، وإنما هو أداة مسؤولة لتنفيذ الإرادة الشعبية ، وتحقيق مطالب الثورة ، وأما القرار نفسه والرؤية والاختيار والإرادة السياسية فهي لمجموع القوى الوطنية المصرية وخاصة تلك القوى التي فجرت الثورة وشاركت فيها وحققت معها الانتصار ، وأحذر الجميع ، إسلاميين وليبراليين ويساريين ، لا تورطوا أنفسكم في هذا المأزق الخطير ، ولا تورطوا المؤسسة العسكرية فيه ، لا ينبغي أن نؤسس بسلوك خاطئ أو وعي خاطئ أو شيئ من الانتهازية لوضع سياسي للمجلس العسكري ، يضر به في النهاية ويضر بنا أيضا ويحرف مسار الثورة ، المستقبل السياسي لمصر منوط بقواها السياسية المدنية ، من أحزاب وجماعات وتيارات مختلفة فاعلة ، والمجلس العسكري أعلن مرارا أن دوره تحقيق تلك الإرادة وتنفيذ مطالب الثورة ، وبالتالي تقع مسؤولية صياغة الرؤية والدستور على أعتاقنا نحن . وأرجو أن يكون بمقدور القوى الوطنية المصرية ، إنجاز مجلس وطني مؤقت ، تتمثل فيه القوى الرئيسية من كل التيارات بما في ذلك المرشحون المحتملون للرئاسة والأحزاب والائتلافات الرئيسية وخاصة شباب الثورة ، بحيث يتولى هذا المجلس الوطني إدارة الحوار ، بمبادرة شعبية وليس بإرادة سلطوية من الحكومة أو المجلس العسكري ، وأن يكون الدور الأساس لهذا المجلس بلورة إجماع وطني على رؤية جامعة للمرحلة المقبلة يتوافق عليها الجميع ، ويوقعون على الالتزام بها سياسيا وأخلاقيا أمام الشعب ، تحقق الأمان لدى الجميع حول تصور مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وفي نفس الوقت تحقق حماية إرادة الشعب وترسيخ "المبدأ الديمقراطي الجامع" وهو أن الشعب مصدر السلطات . مصر أكثر مجتمع عربي وإسلامي يتصف بالتجانس الإنساني ، ولا يعاني أي صدع خطير عرقي أو ديني أو طائفي أو عشائري ، كتلك التي تعانيها مجتمعات أخرى حولنا ، فلماذا نصطنع شقاقا لا وجود له ، ولا معنى له ، إن عجز القوى السياسية المصرية حتى الآن عن إنجاز توافق وطني جاد وديمقراطي ، وعجزهم عن إدارة حوار حقيقي مثمر ، هو إدانة لجميع تلك القوى ، وأقول بكل وضوح ، أنه يمثل خيانة لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت من أجل مصر الحرة . [email protected]
