اندلعت الأزمة مجددًا بين الجهاز المركزي للمحاسبات ونادي القضاة، بعد توجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بخطاب إلى مجلس القضاء الأعلى لتمكينه من دخول لجنة إلى نادي القضاة، لإجراء أعمال الفحص والمراقبة على ميزانيته وبيان أوجه الصرف، طبقًا لقانون المحاسبات، الأمر الذي رفضه النادي، معتبرًا أن الجهاز لا ولاية له على النادي. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ل "المصريون"، إن الجهاز المركزي للمحاسبات لا شأن له بنادي قضاة مصر، موضحًا أن النادي ليس جمعية لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يخضع لرقابة السلطة التنفيذية وذلك انطلاقًا من مبدأ استقلال القضاء. وأشار إلى أن "النادي لا يأخذ دعمًا من الدولة ويعتمد في نفقاته على السادة الأعضاء من خلال الاشتراكات والمشاريع التي يقوم بها النادي". وأضاف أن "هذا الأمر يخص السلطة القضائية برمتها ولاعلاقة للمركزي للمحاسبات بالنادي، ومجلس القضاء الأعلى يعلم ذلك جيدًا باعتبارها مسألة قانونية وأي تدخل في أعمال نادي القضاة يعد إهدارًا لحق القضاء في استقلاليته ولن نسمح لأحد مهما كانت سلطاته إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ولن نكون تابعين لها". وأكد فتحي أن امتناع النادي عن تمكين مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات من فحص ميزانية النادي "جاء امتثالًا للقانون الذي ينص على استقلال القضاء وميزانيته، خاصة أن نادي القضاة لا يتبع الدولة أو مؤسساتها وهو ليس بجمعية أو نقابة ولا يلقى أي دعم من الدولة، حتى يتسنى للجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ميزانيته". وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لمجلسي الشعب والشورى سابقًا، إنه "بموجب قانون السلطة القضائية الذي تم تعديله لا يخضع نادي القضاة للسلطة التنفيذية"، موضحًا أنه "إذا أراد الجهاز المركزي للمحاسبات فعليه أن يخاطب رئيس مجلس إدارة النادي بطريقه ودية دون استفزاز".