تجتمع القوى الاسلامية غدا لبحث اتخاذ قرار «خطير»، ردا على نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مبادئ حاكمة للدستور. وكان نائب رئيس الوزراء، على السلمى، صرح إعلاميا بأن الحكومة والمجلس يدرسان إصدار إعلان دستورى جديد ومبادئ حاكمة للدستور، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهرين. «الجماعة ستدرس رد الفعل الذى ستتخذه حيال بدء المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، فهذه القرارات الخطيرة تحتاج إلى التشاور»، حسبما قال المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، موضحا أن الجماعة قد تلجأ لاتخاذ إجراء قضائى ضدهما فى حال اعتماد الوثيقة. وأضاف غزلان إن حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة اتصل برئيس حزب الوفد، السيد البدوى، لمطالبته بمراجعة السلمى فى إصدار مثل هذه الوثيقة. «الجماعة والحزب لا يدعمان المجلس العسكرى»، هكذا قال أمين عام حزب الحرية والعدالة، محمد سعد الكتاتنى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» على هامش انتخابات مكتب الإرشاد التى أجريت الأسبوع الماضى، مضيفا أن مواقف الجماعة والحزب تعبر عن رؤيتهما الخاصة: «الجماعة مثلا ترفض الاعتصامات حتى لو وافق عليها المجلس»، حسب قوله. من جهته، قال نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أسامة حافظ، إن القوى الإسلامية التى شاركت فى مليونية 29 يوليو الماضى، ستجتمع غدا للاتفاق على القرار الذى سيتخذونه.