«المحاكمات العسكرية».. سلاح كل الرؤساء ضد الإسلاميين (ملف)

«الإخوان» فريسة كل العصور

ابتكرها عبد الناصر عقب محاولة اغتياله.. مبارك الأكثر إحالة.. والسيسي ينافسه
مكي: تتنافى مع الطبيعة البشرية.. و«هيومن رايتس»: ثورة يناير في مهب الريح

"المحاكمات العسكرية أو الأحكام العرفية كما يسمونها" تاريخ طويل بدأه الراحل جمال عبد الناصر ووصل منتهاه فى عهد الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، وأحياه الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي، كُل يستخدمها بحسب ما تقتضيه الأمور لتثبيت أركان حكمه لأطول فترة ممكنة.
وعقب ثورة 25 يناير، جرى تحويل أعداد كبيرة من الناشطين السياسيين، وعدد آخر من البلطجية والخارجين على القانون إلى المحاكم العسكرية، وأصدرت أحكاماً بحق ما يقرب من خمسة آلاف شخص فى شتى أنحاء البلاد خلال الشهور الأربعة الأولى التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية، وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل عدد من طالتهم هذه المحاكمات عقب قانون المنشآت العامة وصل إلى837 وما زال العدد قابل للزيادة .
بدأها "عبد الناصر" عقب محاولة "اغتياله"
كانت المحاكمة الأولى عام "1954" فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 1954، حيث تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال (مزعومة ) فى الحادث الذى عرف بالمنشية فى محافظة الإسكندرية اتهمت السلطات حينذاك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبدأت أحداث الاعتقالات فى 9 نوفمبر 1954، حيث أُلقى القبض على العديد من أفراد الجماعة، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت فى حقهم أحكام بالإعدام وهم: محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوى دوير، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الهضيبى الذى خفف الحكم عليه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
نُظرت قضية الإخوان الأولى أمام ما عرف حينها ب"محكمة الشعب" ذات الطبيعة العسكرية، برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعى وأنور السادات انتهت القضية فى 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدى عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين 2004-2009) الذى حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضى عشرين عاماً فى السجون .
"سيد قطب" أول من انكوى بنارها
فى 1965 وجه لآلاف من جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إحياء التنظيم، تم تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بتوقيع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقد تم تقسيم المعتقلين إلى 4 مجموعات أكبرها وأشهرها المجموعة الأولى وكان على رأسها سيد قطب.
واتُهم فيها مئات الإخوان بمُحاولة إعادة إحياء التنظيم، وكان فى مقدمتهم المفكر الإسلامى الشهير سيد قطب، الذى حُكم عليه بالإعدام، هو ويوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم بحقهم والصادر من المحكمة العسكرية عام 1966، كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحُكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقى المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم المرشد الحالى للجماعة الدكتور "محمد بديع".
قاضى المحاكمة: الفريق أول محمد فؤاد الدجوى رئيس ووكلاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تولوا التحقيق فى القضية صلاح نصار - حسن جمعة – إسماعيل زعزوع – سمير ناجى – مصطفى طاهر – حسين لبيب – ممدوح البلتاجى – محمد وجيه قناوى – سليمان عبد المجيد.
"السادات".. رئيس بلا محاكمات عسكرية
على الرغم من أن عهد السادات لم تسجل فيه محاكمات عسكرية بالمعنى الحالي، إلا أنه فى المحكمة العسكرية الأولى عام "1954" كانت بعضوية أنور السادات إلى جوار حسين الشافعى ورئيس المحكمة صلاح سالم.
أبى السادات بعد اتفاقية "كامب ديفيد" إلا أن تطال يده بعض الإسلاميين ومن عارضوه فى أواخر 1979 من اعتقال بعض قيادات الإخوان، حتى بابا الكنيسة، وغيرهم.
"مبارك".. أسد المحاكمات العسكرية
أول محاكمة عسكرية فى عهد المخلوع محمد حسنى مبارك (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية) حيث تم اعتقال 49 من قيادات الجماعة فى 2 يناير فى عام 1995، وذلك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكري، وهو الأمر الذى لم يكن معروفًا ولا مألوفًا فى تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
انتهت القضية بالحكم على 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكرى بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وكان من حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاثة قيادات هم عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد حبيب، وكان أحد الذين حكموا بثلاث سنوات عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله بالتربية والتعليم بالفيوم والذى مات فى السجن فى مستشفى قصر العينى بتاريخ 6 أكتوبر 1996 بعد أن لم ينل حظه من الرعاية الصحية، ونال 15 شخصًا ممن أحيلوا فى ذات القضية البراءة.
وفى 23 نوفمبر فى عام 1995 واعتقل 33 قياديًا فى جماعة الإخوان المسلمين حكم على 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلاً على البراءة وكان الحكم خمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت.
عام 1995 وفى 30 نوفمبر، حيث صدر الحكم بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 – 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث.
وفى بدايات "1996" اعتقلت الحكومة 13 عضوًا بجماعة الإخوان، فى مقدمتهم المرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبو العلا ماضي، وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمى بقضية "حزب الوسط"، وصدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3- 5 سنوات، بينهم مهدى عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.
وفى "1999" أحيل 20 قياديًا نقابيًا من أعضاء الجماعة للمحاكمة العسكرية، وصدر الحكم فيها فى نوفمبر 2000، حيث حكِم على 15 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و 5 سنوات، فيما برأت المحكمة 5 آخرين عرفت باسم "قضية النقابيين".
وفى 6 نوفمبر 2001 عقب مظاهرة بالجامع الأزهر من أجل فلسطين وبعد أسبوع من الاعتقال صدر قرار جمهورى فى 13 نوفمبر بإحالتهم إلى القضاء العسكري، عُرفت هذه القضية ب "أساتذة الجامعات" (القضية رقم 2001/29 جنايات عسكرية) وهى القضية العسكرية السادسة فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك، حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت النيابة العسكرية قرارًا بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا فى 26 نوفمبر 2001 بتوقيع اللواء فيصل هيبة عيد بكر المدعى العام العسكري، وتمت المحاكمة فى 19 جلسة استغرقت ما يقرب من 8 أشهر، تمت المحاكمة فعلياً خلال ثلاثة أشهر منها فقط، وقد بدأت المحاكمة جلساتها فى 24 ديسمبر 2001، وتم تأجيل النطق بالحكم لثلاث مرات، حيث حجزت للحكم للمرة الأولى فى 7 إبريل ثم تأجلت لجلسة 26 مايو وكان التأجيل الثالث حتى صدر الحكم فى 30 يوليو 2002 بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم.
فى 14 ديسمبر 2006 أعتقل عدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد على بشر وتتابعت حملة الاعتقالات فى القضية على خمس حملات كان آخرها فى 14 مارس 2007 فى قضية حملت رقم 963 لسنة 2006.
جاءت القضية على خلفية العرض الرياضى الشهير الذى أقامه طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون ملابس وصفت بأنها ملابس عسكرية.
وفى 5 فبراير 2007 صدر قرار المخلوع محمد حسنى مبارك بإحالة القضية إلى القضاء العسكري، حيث أصدرت النيابة العسكرية قرارًا بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا فى 23 إبريل 2007 بتوقيع العميد حربى أحمد حسين مساعد المدعى العام العسكري.انعقدت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله على وعضوية العميد سيد محمد السعيد هلال والعقيد محمد على حسن العمدة ومثل النيابة العسكرية المقدم محمد جندى نجيب, وصدر الحكم بتوقيع اللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية.
استمرت المحاكمة 73 جلسة سرية منع عنها الإعلام تماماً بدأت فى 26 إبريل 2007 وانتهت بصدور الحكم فى جلسة الثلاثاء 15 إبريل 2008 بعد أن تأجل النطق بالحكم لثلاث مرات، وحكم على 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُرىء 15 من المعتقلين.
جاءت ثورة يناير 2011، وانقضى عهد المخلوع وولى، بعد أن شهد عصره محاكمات عسكرية وضاعت سنون كثيرة على المصريين فى غياهب السجون.
"السيسى".. وريث "مبارك" فى المحاكمات العسكرية
منذ ما يقرب من الشهرين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بقانون، يقضى بمشاركة القوات المسلحة، فى حماية المنشآت المدنية مع جهاز الشرطة، يقضى القرار باعتبار هذه المنشآت منشآت عسكرية، طيلة مشاركة القوات المسلحة فى حراستها، وإحالة المتهمين بالاعتداء عليها للقضاء العسكري.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار سيستمر عامين، ويشمل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، وغيرها من المرافق، يستهدف القرار حماية المنشآت الحيوية من هجمات محتملة. ويعتبر القرار أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة.
وبعد هذا القرار توالت إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية وبأثر رجعى بحجة الاعتداء على منشآت مدنية بهم نساء وفتيات لأول مرة فى تاريخ المحاكمات العسكرية.
"837 يحاكمون عسكريًا" بفضل قانون حماية المنشآت
ندد المرصد المصرى للحقوق والحريات، الأربعاء 17 ديسمبر، بإحالة أكثر من 800 معتقل للمحاكمات العسكرية منذ إقرار قانون حماية المنشآت، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون وانتهاك صارخ لمعايير العدالة بإحالة المعتقلين بأثر رجعي.
وقال المرصد - فى بيانه-: أن 837 معتقلا تمت إحالتهم إلى القضاء العسكرى منذ إقرار قانون حماية المنشآت فى 27 من أكتوبر الماضي، موضحًا أن هذا العدد من الإحالات إلى القضاء العسكرى يعتبر الأكبر فى شهر واحد، بالمقارنة إلى بما تمت من إحالات للقضاء العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المرصد، أن المحكمة العسكرية بأسيوط بدأت بالفعل فى نظر أول قضية لاثنين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تطبيق قانون المنشآت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كل من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق ومحمد محمد على إلى جلسة مؤجلة لثانى يوم للاستماع إلى شهود الإثبات؛ حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال المنيا قطع السكة الحديد، وحيازة أسلحة نارية فى القضية رقم 154 / 103 لسنة 2014 جنايات عسكرية أسيوط.
انتهاك صارخ للعدالة
بدوره قال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، إن الكتاب الدورى الصادر من النائب العام رقم 14 لسنه 2014 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 الماضى شرعن للنيابة العامة إحالة قضايا سابقة لإقرار قانون حماية المنشآت إلى النيابة العسكرية، موضحًا أن إحالة وقائع سابقة على إقرار القانون إلى المحاكم العسكرية تعتبر مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري، حيث تقضى القاعدة العامة فى تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان بإعمال الأثر الفورى للنص العقابى .
وشدد على رفضه بالأساس لإحالة أى مدنى إلى القضاء العسكرى الاستثنائى والذى أجمعت كل المعاهدات والمواثيق على رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتى تمثل إهدارًا للعدالة ولمعايير المحاكمات العادلة، مشيرًا إلى أن عدد الذين طالتهم هذه المحاكمات منذ إقرار قانون المنشآت العامة وحتى الآن وصل إلى 837.
وأوضح أن هذه الإحالات المستمرة إلى القضاء العسكرى تمثل انتهاكًا صارخًا وشرخًا واضحًا للعدالة وأيضا تجاه المواثيق الدولية التى صدقت عليها وتعهدت مصر بالالتزام بما فيها بانتهاكها المادة رقم 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة رقم 10 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السابعة من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وتخالف المادتين الثانية والرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة .
ترسيخ بقاء الحاكم
قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، إنه فى عهد الحكم العسكرى تتحول كل المؤسسات إلى أدوات بيد العسكر؛ فالشرطة هى اليد التى يبطش بها والإعلام هو اللسان الذى يكذب ويدلس به والقضاء هو الميزان المقلوب الذى يزنون به بين الناس وهكذا.
وأضاف، أن العسكريين يستحدثون قوانين لوضع المبانى العامة تحت سيطرتهم ليظل الجيش فى الشارع لعدم ثقته وتشككه فى ولاء الداخلية لهذه القيادات، موضحًا أنهم يسخرون الشئون المعنوية لتقوم بدور الرقيب وموزع الأدوار على الإعلام، مشيرًا أنهم يستدعون المحكمة العسكرية لمعاقبة من يعارضهم أو يعترض لتشككهم وعدم ثقتهم فى القضاء رغم كل ما قدمه لهم.
وأوضح أن "السيسي" يسعى من خلال المحاكمات العسكرية والقتل والقمع إلى ترسيخ هذه الأرضية والشرعية قائلاً: "من كان هذا دأبه فانتظر منه محاكمات عسكرية تطال كل معارض بل وكل فقط معترض سواء على قرار أو قانون وانتظر منه أيضًا أن يظل الجيش فى الشارع ولن يعود لثكناته مطلقًا إلا بسقوط هذا الحكم".
مكي: تتنافى مع الطبيعة البشرية
وفى السياق ذاته أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تتنافى تمامًا مع الحياة البشرية، ومخالفة لجميع الحقوق والمواثيق الدولية.
وقال مكى ل"المصريون"، إن المحاكمات المدنية سيئة للغاية ولا تختلف كثيرًا عن المحاكمات العسكرية، حيث شهدت أحكامًا لا تتسم بالعدالة مطلقًا، وتم تحويل المئات من القضايا بدعوة محاربة الإرهاب والتعدى على المنشآت العامة، لاسيما بعد قرار الرئيس الأخير بتحويل كل من يعتدى على المنشآت إلى المحاكم العسكرية لتضيف إلى القائمة المئات من المواطنين بدعوة المحافظة على الدولة ومحاربة الإرهاب.
وأشار إلى أن المحاكمات العسكرية فى مصر بدأت فى عام 1965وكانت يستعديها الرئيس لقمع تيار معين أو لقمع تظاهرات بعينها، مؤكدًا أن مصر تواجه انتقادات واسعة جراء التعنت والقضاء غير العادل
وأردف، أنه من الظلم أن يتحول المدنى إلى قضاء عسكرى مشدد ، حتى تحويل العسكرى فى القضايا الاعتيادية المخففة من الظلم أن يتم تحويلها إلى قضاء عسكرى مشدد.
واختتم مكي، أن القضاء العسكرى ما هو إلا بالونة تخويف يتم نفخها فى وجه المواطنين سواء كانت قمع تظاهرات أو لمواجهة ردود أفعال عبر تغيير سياسيات معينة مثل ارتفاع أسعار مثلًا.
هيومن رايتس: ثورة يناير فى أدراج الرياح
قالت هيومن رايتس ووتش، إن مصر أحالت مئات المدنيين إلى المحاكم العسكرية استناداً إلى مرسوم بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر الماضي.
وأحيل ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية فى الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق فى اختصاص المحاكم العسكرية، بحسب تقارير إخبارية جمعتها هيومن رايتس ووتش.
وقام أفراد النيابة العامة باستغلال مرسوم أكتوبر بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة 2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح".
وقالت "إن إدارة السيسى تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التى تحققت فى 2011، بينما تستأنف الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تسليح الحكومة وكأن هذا كله بلا أهمية".
وأضافت سارة، أن المحاكم العسكرية المصرية تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون فى الخدمة.
كما أن إجراءات المحاكم العسكرية المعتادة لا توفر حماية للحقوق الأساسية فى سلامة الإجراءات ولا تلبى شروط الاستقلال والحيدة فى المحاكم.
وقد يخضع الأطفال لاختصاص القضاء العسكري، وهو ما تعارضه هيومن رايتس ووتش فى أية ظروف.