أكد الدكتور إيهاب العزازى، نائب رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية للشئون الاستراتيجية والتنمية المستدامة، أن قضية تنمية المحليات والجهاز الإداري للدولة هي جوهر الأزمة المصرية، فقطاع المحليات هو عصب الدولة وهو الوسيط بين النظام والشعب وفي الواقع هو المعيار الحقيقى لأى دولة تقدما أو تأخرا، لذا كان الاهتمام الأول بأولوية خاصة بقضية المحليات لأنها عنوان الدولة والارتقاء بها نهضة وتقدم وازدهار يضع الدولة في مكانة متميزة بين الأمم ومن هنا يجب علينا البحث في هذا الملف الاستراتيجي، وأدعو الجميع لطرح العديد من الأفكار والرؤى حول أزمة المحليات في مصر في محاولة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة. وأضاف العزازى، أن قضية إصلاح المحليات بداية الطريق الحقيقي للتنمية فهى المسئولة عن كل الخدمات المقدمة للمواطن المصري وهى البوابة لكل المطالب الشعبية فمحاولات الإصلاح ستنعكس بشكل سريع على الشارع المصري مما سيساهم في إزالة الاحتقان المجتمعى ونمو حالة من الرضا الشعبي تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين لذلك إصلاح منظومة المحليات في مصر هو المستقبل الحقيقي للدولة المصرية. وأشار العزازى، إلى إن محاولات إصلاح منظومة المحليات لم يتم تطويرها في إطار استراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة ولكن ما يحدث عبارة عن سياسة عشوائية يغلب عليها الطابع الترقيعى، مما أدى إلى تراكم كم هائل من القوانين واللوائح المعوقة لكل عمليات الإصلاح والتنمية وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة وحدات قطاع المحليات فما يحدث من دمج أو إلغاء لإدارات أو هيئات هو طابع عشوائى دون دراسة للآثار المترتبة على ذلك وكذلك المحاولات الإصلاحية لم تسير في اتجاه استمرارى فكل قيادة جديدة تغيير ما سبق فعله، مما يعزز لسياسات عدم الاستقرار فأصبح قطاع المحليات نتيجة للأخطاء السابقة لجهاز يعيق خطط وبرامج التنمية في الدولة لذلك قضية إصلاحه وتطويره قضية أمن قومي وعلى الجميع المساهمة في ذلك. كما أكد العزازى، أن الجهاز الإداري يحتاج إلى التطوير والتدريب وإعادة الهيكلة وثقافة الموظفين الحاليين لن تفلح في تحقيق طموحات المصريين وأحلامهم لذلك نحتاج إلى الشباب أصحاب الفكر الثوري المتحمسين بعد تدريبهم عبر منظومة محددة الملامح من خلال خبراء، وعلماء متخصصين في إدارة المؤسسات وقوانين الإدارة والمالية العامة والتنمية البشرية واستراتيجيات الإدارة الحديثة وغيرها من العلوم الحديثة؛ حتى لا نقع في أخطاء الماضي، موظفين وقيادات بلا خبرات؛ مما يؤدى لفشل وإخفاق ينعكس على الدولة المصرية.
