قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله إن إسرائيل هى الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين. الفلسطينيين, وهي بذلك تخالف القانون الدولي, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة. وأكد الحمد الله, خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسته, أن سلطات الاحتلال تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري, حيث ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها, إلا أن سلطات الإحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة. وأدان المجلس إصدار سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 33 أسيرا من بينهم 20 أسيرا تم تمديد اعتقالهم الإداري للمرة الثانية والثالثة, وتم إصدار أوامر بحق الباقين منهم بالاعتقال الإداري للمرة الأولى, حيث بلغ عدد الأسرى الذين أصدر بحقهم أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية ديسمبر الجاري قد ارتفع إلى 74 أسيرا . ودعا المجلس منظمات الأممالمتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسئولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية والإنتهاك الصارخ للمواثيق والاعراف الدولية والإنسانية. وأكد مجلس الوزراء أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي قراراk بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة, ودعوة جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني, ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت, إضافة إلى تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين, إنما يعكس حجم التأييد الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد القوة القائمة بالاحتلال, ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمل مسئولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 ودعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لوضع جدول زمني لإنهاء هذا الاحتلال.
