في إطار جهود المديرية لمكافحة جرائم الأموال العامة وخاصة جرائم التزوير، وبناءً على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة في العريضتين المتضمنتين بلاغ كل من المدعوة "حياة ع ر"، ربة منزل، والمدعو "محمد ا غ"، محام، مقيمان دائرة قسم شرطة العطارين"، ضد المدعو "بازيل م م" سن 60 محام مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقي لقيامه بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة بنك ناصر الاجتماعي " لعدم وجود وارث لهم باستخدام مستندات مزورة. توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه بتكوين تشكيل إجرامي بزعامته ضم كل من زوجته المدعوة "لاميها ا" سن 48 صاحبة شركة سمارت للتوكيلات التجارية ووالده "ميشيل ب م"، سن 28، أعمال حرة، مقيمان بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالاشتراك مع بعض العاملين بمكتب المحاماة الخاص به تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم، مستغلين كونه موكلًا عن بعض الأجانب ملاك تلك العقارات وعلمه بممتلكاتهم مستغلًا التوكيل الممنوح له منهم عقب وفاتهم بالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري. وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه المذكور باستخدام التوكيل الممنوح له من المدعوة "جان م ب"، المتوفاة في غضون عام 2001، والتي كانت تمتلك حال حياتها العديد من العقارات بدائرة قسم شرطة العطارين بالميراث عن والدها المدعو "موزيس ب م"، منها العقارات أرقام 64؛ 68 شارع صفية زغلول ورقم 53 شارع سعد زغلول ورقم 5 شارع جميل الزهاوي ورقم 5 ؛ و7 شارع الدكتور حسين القطاني وبيع تلك العقارات للمتحري عنهما الثاني والثالث "زوجته ووالده" عقب وفاة مالكة العقار وانتهاء صلاحية التوكيل الممنوح له منها بالرغم من علمه بذلك وبالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري الذين قاموا بتوثيق البيع وإثبات أن التوكيل ساري على خلاف الحقيقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية. تم الحصول على كل المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر محضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة. وبالعرض على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تولت التحقيقات.