قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية للاستراحة والصلاة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وقبل القرار تحدث الدفاع بأن اتهام محيى حامد بالتخابر مع الإخوان وأنه من أعضاء الإخوان، فكيف يتخابر الشخص مع نفسه فإن التنظيم الدولى جزء من الإخوان ولا يستقيم مع ذلك كلمة التخابر معهم. وقال إن الإخوان فصيل وطنى يعمل فى خدمة البلاد لمدة 80 عاما واختاره الشعب بإرادته فى الرئاسة والمجلس النيابى. ودفع بعدم جواز تهمة المساس بأمن واستقرار البلاد لانتفاء أركانها المادية والمعنوية، وأى قصد جنائى لدى المتهم محيى حامد من أجل اتهامه بتلك التهمة. وأضاف أن ما ورد بالاتهام "تخابر" من أنهم يعملون بمنظمة لا يقوم معها تهمة التخابر، لأن التخابر يكون مع دولة أو دولة معادية لمعاونتها فى عملياتها الحربية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.