أعرب عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن شهداء ثورة يناير عن اعتراضهم على منعهم من دخول أول جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والتي عقدت الأربعاء الثالث من أغسطس بمقر أكاديمية الشرطة. ووجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق خلال مؤتمر صحفي بدار القضاء العالي، إنذارا شديد اللهجة للمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، وطالبه بتطبيق صحيح القانون الذي يقر بأن الجهة المختصة باستخراج التصاريح هي دار القضاء وليس من حق جهات أخرى أن تتدخل في هذا الأمر. ومنح عاشور رئيس محكمة الاستئناف فرصة من اليوم وحتى تاريخ الجلسة القادمة المقررة في 15 أغسطس الجاري، وذلك لتقنين أوضاع المحامين وتسهيل دخولهم وإلا سوف يكون هناك موقف آخر. بدوره، ربط محمد الدماطي وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين سبب منع المحامين من الدخول إلى طلب رد المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة التي كانت تحاكم حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهري، وللمطالبة بعقد محاكمة شعبية علنية, وقال: "لن نسمح أن يقف محامى على كشك أكاديمية الشرطة للحصول على تصريح". وأضاف المحامي محمد طوسون: "عندما ذهبنا لحضور الجلسات وجدنا 28 محاميا لهيئة الدفاع المدني مشار عليهم بعلامة "خطأ" لعدم وضع صورة البطاقة في التصريح الذي تم تقديمه لمحكمة الاستئناف وهذا غير مقبول للمحامين"، واعتبر هذا انتقاصا من شأنهم.