باشرت نيابة أمن الدولة العليا- في سرية تامة- التحقيقات بخصوص تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني تمويل من جهات أجنبية من الخارج للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال. وأكد مصدر قضائي رفيع ل "المصريون"، أن النيابة بدأت منذ أمس في فحص البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد المنظمات والجمعيات الحقوقية التى حصلت على أموال من جهات أجنبية, مشيرًا إلى أنه ووفقًا لتلك البلاغات، فإن تلك المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمى والتآمر على مصر، والإضرار بالامن القومى لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية. واضاف المصدر ذاته أنه بعد الانتهاء من فحص البلاغات سوف يتم استدعاء مقدمي تلك البلاغات للاستماع إلى أقوالهم، والتحقق من تلك الاتهامات المنسوبة للمنظمات التي تلقت تمويلاً من الخارج. وكانت مجموعة من الائتلافات الثورية تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ومذكرة للمجلس العسكري تتهم بعض الحركات الثورية بتلقي أموال من الخارج بالمخالفة للمبادئ الحاكمة للائتلافات الثورية. ووقعت 10 ائتلافات على المذكرة للتحقيق مع المنظمات والحركات التي تقاضت منحا خارجية من الادارة الامريكية بحجة دعم الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير. وأعرب مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي عن رفضه التدخل الأجنبى في الشئون الداخلية لمصر، بما في ذلك التمويل الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن كل مصادره، الذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المصري، مع مطالبة مماثلة من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتلك المنظمات بتحديد المعونات والمنح الخارجية التى تلقتها خلال الأسابيع الماضية وسبل إنفاقها.
