اتهم يونان هارون بباوي إبراهيم، الكنيسة القبطية ممثلة في المجلس الإكليريكي – المنوط بالأحوال الشخصية للأقباط – بتزوير عقد زواجه من (د. ر. ز. شاروبيم)، بعد أن تزوجها باعتبارها "بكرًا" بموجب شهادة "خلو من الموانع الزوجية"، موقعة من القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، لكنه تفاجئ بعد الزواج منها بأنها ليست بكرًا وأنه سبق لها الزواج. فالوثائق تظهر أن يونان تزوج بموجب عقد الزواج للطوائف متحدي الملة والمذهب "الأرثوذكس" والذي قيد بسجل الأحوال المدنية برقم 4241 بتاريخ 19 نوفمبر 2001، ودون فيها أن زوجته بكرًا لم يسبق لها الزواج من قبل، وكما تفيد بذلك شهادة "الخلو من الموانع الزوجية" الخاصة بزوجته ممهورة بخاتم "بطريركية الأقباط الأرثوذكس" بتاريخ 1نوفمبر 2001. فقد ورد في البيانات الخاصة بالزوجة أنها كانت مخطوبة فقط ولا تزال بكرًا، وعليه تم عقد الزواج "الكنسي" بين الزوجين باعتبارها بكرًا، علمًا بأن الأقباط يتزوجون بعقدين أحدهما كنسي والآخر مدني، والأخير وحده له الصفة القانونية. وبعد الزواج، تفاجئ الزوج بنسخة العقد "المدني" التي تخص زوجته لم يدون فيها أنها لا تزال بكرًا، كما ورد في شهادة الخلو من الموانع التي منحتها الكنيسة، فقد أقر العقد أنها تزوجت قبل ذلك من شخص يدعى "م. ج. ن"، ثم قضت محكمة مصر الجديدة بانفصالهمت بإشهار طلاق برقم 28 لسنة 1994 قضائية. وعندما حاول الزوج فسخ بسبب ما شاب عقد الزواج من تدليس، رفض المجلس الإكليريكي الاستجابة لطلبه، فقام بتحرير بلاغ ضد المجلس يتهمه بالتزوير، وهو ما أثبت الطب الشرعي في تقريره في القضية رقم 2051 لسنة 2002 إداري الزيتون، بمعرفة أبحاث التزييف والتزوير التابعة لمصلحة الطب الشرعي. وبحسب التقرير، فإنه في العقد الثاني "الخاص" بالزوجة كتبت عبارة "لا" في الإجابة على سؤال هل: تزوجت قبل ذلك لكنها كشطت وكتب مكانها عبارة: "تزوجت من السيد "م. ج. ن"، ثم قضت محكمة مصر الجديدة بانفصالهما بإشهار طلاق برقم 28 لسنة 1994 قضائية، " بما يؤكد إجراء عملية تغيير البيانات في عقد الزواج. وبالرغم من إثبات ذلك إلا أن البلاغ تم حفظه، بينما لا يزال الزوج عاجزًا عن اتخاذ أي إجراء يمكنه من فسخ عقد الزواج منذ 10 سنوات.
