قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية إنها حفظت تحقيقا في جرائم ارتكبت في دارفور بسبب غياب جهود اعتقال المتهمين وتقديمهم للمحكمة، معربة في الوقت نفسه عن إحباطها بسبب الفشل في تقديم توصيات للتعامل مع الوضع في دارفور. قررت المحكمة الجنائية الدولية وقف تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة، حسبما قالت المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة (12 ديسمبر/ كانون الأول 2014). وقالت بنسودة إنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في دارفور في ظل عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. وتابعت بنسودة "لم يتبق لي أي خيار سوى وقف أنشطة التحقيق في دارفور وتحويل الموارد إلى قضايا طارئة أخرى". وأعربت بنسودة عن شعورها بالإحباط إزاء "عدم امتلاك المجلس للرؤية الثاقبة" والفشل في تقديم توصيات استراتيجية حول كيفية التعامل مع الوضع في دارفور، مشيرة إلى أنها كانت "تكرر نفس الأشياء" في تقاريرها الدورية التي ترفعها للمجلس. وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب، ولم يعتقل أي منهم. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.
