دعت الأممالمتحدة إلى معاقبة المسؤولين الأمريكيين الذين أقروا وسائل الاستجواب الوحشية التي مارستها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي آيه"مع المشتبه فيهم من تنظيم القاعدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وأشار "بن ايمرسون" المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إلى أن التقرير يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش، مطالبا بملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة الاخير الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل الحرمان من النوم والغمر بالماء. وأضاف "ايمرسون" قائلا: "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولاياتالمتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة".