فتحت قوى سياسية النار على حكومة المهندس إبراهيم محلب، عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتجاهل الاقتراحات الخاصة بالقوى السياسية، مؤكدة أن هذا الأمر سيتسبب فى دخول أعضاء الحزب "الوطني" المنحل وبقايا الأحزاب الإسلامية البرلمان. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يخشى من أن يتم التصديق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ثم يتم الطعن عليه، ما يؤثر على سرعة إجراء العملية الانتخابية، موضحًا أن الحزب سيوافق على القانون الذي تم الانتهاء منه وفقًا لتصريحات وزير العدالة الانتقالي. وأشار إلى أن الحزب مازال يدعم القائمة الانتخابية التي يسعى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، لتشكيلها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن المصريين الأحرار لم تنتهِ بعد من إعداد البرنامج الانتخابي والأسماء التي سيتم ترشيحها على قوائم الحزب في الانتخابات. بينما قال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن صدور قانون تقسيم الدوائر خلال الأيام القليلة المقبلة سيطيح بتطلعات الأحزاب نحو تغيير النظام الانتخابي، موضحًا أن الوضع الحالي وبإعلان لجنة تقسيم الدوائر إرسالها القانون للحكومة يمهد لتجاهلها مطالب الأحزاب الخاصة بتغيير النظام. وأوضح أن التحالف جزء من ثورة 25 يناير وتحالف 30 يونيو، وكان يتمنى أن يكون هناك قانون انتخابات ديمقراطية، يتيح فرصة أكبر للقوى السياسية، مشيرًا إلى أنه سيدرس موقف الحزب بالشكل المسئول في إطار الواجب الذي تقتضيه مصلحة الوطن للمساهمة في بناء الدولة. فيما أكد عبدالنبي عبدالستار، المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال، وجود ثغرات كثيرة في قانون تقسيم الدوائر المقرر مناقشته خلال ساعات بمجلس الوزراء. وأشار عبدالستار إلى أن أبرز التحفظات على القانون تخصيص 16 مقعدًا فقط للشباب في القوائم وهو لا يتناسب مع الدور الذي لعبه الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحًا أن المجلس الرئاسي للتيار برئاسة المستشار أحمد الفضالي سيبحث الموقف من قانون تقسيم الدوائر المطروح خلال ساعات.
