شهدت قرى ومراكز الغربية، أزمة نقص أسطوانات الغاز المنزلية فى عدد من مراكز السنطة والمحلة وكفر الزيات ونشبت المشادات اليومية بين الأهالى وأصحاب المستودعات وموزعى الأسطوانات فى الأحياء والمناطق الشعبية. وقام البعض بتحرير محاضر شرطية ضد المتعهدين وأصحاب المستودعات واتهموهم بالتلاعب فى الحصص لصالح السوق السوداء. فيما توجه عدد من أهالى مدينة السنطة إلى مكاتب التموين التابعين لها للمطالبة بنزول مفتشى التموين أثناء توزيع الكميات الموردة للمستودعات للرقابة ووقف تسريب الأنابيب لصالح السريحة والبلطجية. وأكد محمد الجندى، من أهالى مركز السنطة أن قرية شبرابيل تتعرض لسرقة الدعم المخصص لأهالى القرية من أسطوانات البوتاجاز المنزلية التى تباع ويقوم مستودع شبرابيل ببيع 40% من الكمية "عينى..عينك"، لتجار السوق السوداء أمام المستودعات. وطالب الجندى بتكوين جبهة داخلية لمكافحة مظاهر الفساد وسرقة الدعم من شباب القرية والتكاتف من أجل الحفاظ على أى سلعة مدعمة تقدمها الدولة للمواطن والاستمرارية فى محاربة الفساد وكشف من يروج إليه ويسعى لسرقه الأهالى بالقرية. وأضاف سالم الرفاعى، مواطن بكفر الزيات، أن الطوابير المكدسة حول المستودعات أدت إلى ارتفاع سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 40 جنيها وتزايد المشاجرات بين المواطنين ومتعهدى البيع واتهامهم ببيع الغاز إلى أصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب نظير تحقيق مكاسب مضاعفة من "قوت الغلابة"، وأصبح البحث عن أسطوانة بوتاجاز فى قرى الهواشم ويعقوب وحشاد والناصرية ودلبشان كالبحث عن "إبرة فى كومة من القش"، حيث بلغ أعداد المواطنين فى بعض طوابير الانتظار 300 مواطن معظمهم لا يحصل ولو على أسطوانة واحدة بعد الانتظار بدعوى نفاد الكمية. وتضرر الأهالى من التزام شركة "بتوجاسكوا"، بتوزيع الحصص على المستودعات فحسب ووقف حصة التوزيع اليومية للجماهير التى كانت تقضى على الأزمة مما زاد من الزحام أمام المستودعات التى تبيع الأسطوانات سرًا ل"السريحة" بأسعار خرافية. من جانبها، أعلنت مديرية التموين بالغربية عن إجراءات صارمة لوقف التجاوزات وتسريب كميات الغاز المدعومة بالمستودعات والإشراف والرقابة على المخابز وتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز البالغ عددها 229 مستودعًا وتوفير رصيد من أسطوانات البوتاجاز بمحطة التعبئة لصرفها فى المناطق ذات الاحتياج. وتم تشكيل لجان للمتابعة ولها حق الضبطية القضائية وإغلاق أى مستودع مخالف فورا وإحالة صاحبه للنيابة العامة مع التأكيد على حبسه والقبض على أى مواطن يتاجر فى السلع المدعمة دون تصريح من وزارة التموين ومصادرة أى أسطوانات تضبط مع أى من المواطنين دون صفة وتسليمها للشرطة.