علّق الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، على تسريبات مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أذاعتها أمس فضائية مكملين، بين أعضاء من المجلس العسكري الحالي، بأنها محاولة من جانب من وصفه بالنظام العسكري للتلاعب بالأدلة، غير مستبعد الفريق سامي عنان بالوقوف وراء تلك التسريبات، خاصة بعد رفض لجنة شئون الأحزاب قبول أوراق حزبه. وقال "نافع" في تصريحات ل"المصريون": "التسريب يثبت باعتراف العسكر أن ما قاموا به هو انقلاب عسكري غير قانوني وأنهم يحاولوا التلاعب بالأدلة وتزويرها، ولكن أخطر ما فيه هو إظهار كيف تدار ما يسمى بالدولة المصرية الحاليّة وكيف أن العسكر أفسدوا كل مؤسساتها لدرجة أن النائب العام يطالب بتزوير أوراق رسمية من وزير داخلية وقائد قوات بحرية وآخرين". وأضاف: "الجميع بدا موافقًا على قلة الشرف وانعدام الضمير دون أدنى اعتراض، وكيف أن أحد قادة المجلس العسكري يعترف بتزوير تاريخ مصر متمثلاً في جريدة الوقائع المصرية، كما فعلوا أيام حكمهم بعد ثورة يناير! وهو دليل آخر على من أتلف أدلة قتل المتظاهرين وهيأ خروج مبارك وزبانيته من قضاياهم". وأكد نافع أن التسريب دليل دامغ على أن هناك صراعا داخل أجنحة "الانقلاب" لأن دقة وخطورة المحادثات لا تتم إلا من خلال أجهزة عالية الجودة من مؤسسات أمن قومي وهو ما يشير لنا إلى أن كل هؤلاء لا يعنيهم الشعب المصري المقهور منذ عقود بقدر ما يعنيهم مصلحتهم الشخصية، والتي إن تضررت سيأكلون الشعب وبعضهم إذا لزم الأمر، بحسب كلامه. ورأى نافع أن الأمر جد خطير، مطالبا كل من شارك في 30 يونيو عن سوء فهم أو جهل بالاعتذار للشعب المصري، قائلا إنها لم تكن موجة ثورية حقيقية وإنما اصطناع مخابراتي تمهيدا لانقلاب شرس على شعب مصر الذي أراد لنفسه الكرامة وحرية الاختيار. واختتم: "الثورة مستمرة وهؤلاء الخونة سيعلقون على مشانقها ولن نقبل بمؤسساتهم العفنة مرة أخرى بل سنطهر وطننا منهم ومن أذنابهم". كانت قناة "مكملين" الفضائية، بثت مساء أمس الخميس، تسريباً جديداً من تسجيلات مكالمات أعضاء المجلس العسكري الحالي، عن احتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، والانقلاب عليه وتلفيق القضايا. ويظهر أبطال التسريبات، وهم في حالة خوف وارتباك واضح، خصوصاً عن إخفاء مكان احتجاز مرسي، عند اعتقاله.
