الأمن اولا-هانى الديبانى

كل الاحترام الى كل الفصائل والتيارات السياسيه والاحزاب والجماعات ولكن لا تختلفوا على شئ الان فالخلاف وارد ولازم ولابد من وجوده ولكن الذىى لا خلاف عليه هو الامن والامان خاصه ان مصر تعرضت الى انفلات امنى ممنهج ومن تدبير اركان النظام السابق وهناك تزاوج بين اركان النظام السابق وبين البلطجه .... فالبلطجه هى من صنع النظام السابق كى يستخدمها فى مواجهه خصومه وقد كانت تتجلى تلك الصورة من التزواج والاستخدام للبلطجه من خلال النظام السابق فى الانتخابات فلم تخلو انتخابات الى وكانت البلطجه لها وجود وعلاقه متشابكه بين الشرطه تحديدا وبين البلطجيه . والى الان الشارع المصرى غير امن وغير مؤتمن فكيف لنا من تغييرات وزاريه هى اشبه بترقيعات وزاريه لا تغنى ولا تثمن من جوع الا فى بعض الشخوص الذين نثق فيهم ولكن ماذا يصنع هؤلاء وسط الاغلبيه من وزراء اما ينتمون الى النظام السابق واما اتوا عن طريق الصدفه ولا ننسى طريق ومعايير الاختيار ومنها انه تم اختيار وترشيح احد الوزراء على علاقه بالكيان الصهيونى ولكن كشف امره يمكن ان يكون هناك من لم يتم كشف امره الى الان ؟
ولكن برغم كل هذا ونتحدث عن علانيه المحاكمات ونتحدث عن العداله الناجزه ونتحدث عن مطالب الثورة ودستور جديد ومبادئ حاكمه وانتخابات اولا ام دستور اولا وتلك المتاهه التى دخلنا جميعا بها دون ان نضع ما هى اهم اولويات المرحله .
نحن الان فى مرحله تطهير وهذا هو دأب الثورات تفور وتثور وتنجح فى احكام شرعيه الثورة ثم الانكسار لما هو ضد الثورة اى سقوط النظام وتم جزئياً ولا اختلاف على اننا نحتاج بعد مرحله التطهير الى مرحله البناء ولكن لن يتم البناء الا اذا تم التطهير بشكل سليم وواضح نحتاج الى مزيد من الاستثمار والاستقرار ولن يتأتى هذا ولا ذااك الى بالامن فالامن هو مفتاح البناء والاستقرار فى هذه المرحله بعدما تم اشاعه حاله من الترويع بين الامنين والمواطنين ولكن هل بما يتم الان هل يأمل احد فى عوده هذا الأمن والأمان ؟
ان ما تم من حركه للداخليه ما هى الا حركه وحركه لا يقتنع بها اصغر مواطن فى هذا البلد الذى اثبت للجميع انه شعب واعى والحديث عن كلام مرسل لا يشاهده المواطن على ارض الواقع وهنا نطرح السؤال اليس من يشيع الفزع والترويع الان فى الشارع المصرى هم البلطجيه وكلنا يعلم بل متأكد من ان هؤلاء البلطجيه هم من صناعه الداخليه باجهزتها المختلفه سواء المباحث العامه او المخدرات او امن الدوله المنحل او باقى الاجهزة السريه بالداخليه فلماذا لا يتم القبض على هؤلاء البلطجيه ان ارادت الداخليه ان تحل مشكله الامن لفعلت ولكن لا نرى فى الافق براقه امل من ان هناك اراده حقيقيه لدى وزير الداخليه الحالى او سابقه او لدى مجلس الوزراء او لدى المجلس العسكرى ذاته ولابد وان يعلم الجميع ان البلطجى يدخل السجن بلطجى يخرج منه اكثرا عنفاً لانه علم انه يقضى مجرد عقوبه عاديه لا تتعدى سنه او سنتان وانت اقترن بقتل نفس يمكن ان تكون العقوبه لا تتعدى من 3 الى 5 سنوات ثم يخرج ليعاود ممارسه نشاطه كذلك تاجر المخدرات يدخل السجن تاجر صغير يخرج منه تاجر اكبر واكبر لذا يجب عمل قانون للبلطجه تصل فيه العقوبه للاعدام العلنى لكل من يمارس اعمال فرض سيطرة او ترويع للامنين سواء باستخدام اسلحه ناريه او بيضاء او بدون كذلك يتم اضافه مواد فى هذا القانون باعتقال كافه المسجلين اعمال بلطجه ومخدرات والذين هم ملأ السمع والبصر وفى عز الظهر تباع النخدرات فى شوارع مصر بل البجاحه وصلت الى التعاطى فى وضح النهار وامام الماره وبمعرفه ومباركه وزراة الداخليه حتى المواطنين فقدوا الامل فى الداخليه .
ولكن يتم اعتقال هؤلاء فى معتقل تأهيلىلهؤلاء البلطجيه وتجار المخدرات ويكون معسكر تأهيلى لهؤلاء من الناحيه الدينيه والسياسيه والاقتصاديه ايضاً فيجب ان يتم اقامه الحجه على هؤلاء من الناحيه الدينيه لمعرفه الحلال والحرام ومن النواحى السياسيه والاجتماعيه وايضاً ولن يخرج من هذا لمعتقل الى من يمر على اختبارات نفسيه ويتم التأكد من انه مواطن صالح ومهيئ لاداء مهنه ووظيفه يتم توفيرها له قبل خروجه ثم يتم متابعه هؤلاء بعد الخروج ومن يحيد عن القانون يتم اعاده اعتقاله حتى يصبح شخص سوى .
ولكن ما اسمعه من وزير الداخليه الحالى كلام لا يرقى وهموم المواطن ولا يرقى لقوة الثورة المصريه وكلام لن يعيد الامن للشارع المصرى حيث يقول الوزير انه لا يستطيع عمل هذه الخطه الاممنيه لانها تخالف القانون ؟
اى قانون يتحدث الوزير قانون البلطجه اذاً على كل مواطن ان يحمى نفسه بنفسه من البلطجيه هذا اعلان من وزير الداخليه المسئول عن الامن والامان بالشارع المصرى بل بكل ربوع مصر اين قوات الامن التى لم تستخدم الا فى قمع المصريين على مدار السنوات السابقه ومعنى هذا الكلام ان الوزير ينتظر ان يرتكب البلطجى جريمه حتى يتم القبض عليه ولكن حين يفعل البلطجى جريمه لم تفلح الداخليه فى القبض على هؤلاء بل انها لم تستطيع ارجاع السلاح الذى اعطته الادارة السابقه لاصدقائها من البلطجيه ونسى الوزير ان هناك قانون يسمى قانون البلطجه ولكن تم سحبه بدعوى انه لم يمر على مجلس الشورى فى الوقت الذى كان الشورى لا قيمه تشريعيه له بل فقط امر شكلى ولم يتم عرضه على الشورى الذى يقوده صفوت الشريف سابقاً .
ونسى الوزير ان لديه قانون الى الان هو سارى الا وهو قانون الطوارئ ونسى الوزير ان لديه قانون الارهاب الموجود بقانون العقوبات ... ولكن لم تتوفر للوزير الاراده ام لم تصدر له التعليمات لاعاده الامن والامان للشارع المصرى الامر الذى يمكن ان يتطور ويستغنى المواطن فعلا عن دور الداخليه فى تحقيق الامن ويتم الان تشكيل مليشات مضاده للبلطجه ليحمى المواطنين انفسهم من هؤلاء وهنا خطورة على هيبه الداخليه التى تتاكل منذ 25 يناير كذلك الفرصه ذهبيه الان امام الوزير الحالى ان يعيد للداخليه حب المواطنين بل يمكن ان تكون للداخليه مكانه لدى المواطن حين يشعر انها هى صاحبه الامن والامان وهى من تسيطر بالفعل على الشارع المصرى . وهذا حدث مع الجيش المصرى عام 73 بعد العبور اصبح للجيش مكانه لدى كافه المواطنين بعدما افقدت هزيمه 67 الثقه شئاً مات فى الجيش ان ذاك ولكن هل من مجيب .
نقلا عن الوفد