وصفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، والمحبوس حاليًا على ذمة محاكمته، تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي حمل قادة الاعتصامين المسئولية عن سقوط مئات الضحايا بأنه "كذب وافتراء". واعتبرت الأسرة التي فقدت أحد أفرادها أسماء البلتاجي خلال فض اعتصام "رابعة"، أن تقرير "اللجنة المغموس في دماء الشهداء يشكل جريمة إضافية ومحاولة لن تنجح للتستر على القتلة ومنع محاسبتهم وملاحقتهم". وقالت إنه "لايماثل بشاعة القتل الذي قامت به قوات الجيش والشرطة إلا شناعة الكذب الذي قامت به اللجنة لتبرئة المجرمين في أكبر مذبحة دموية بشعة قامت بها مؤسسات الدولة المجرمة ضد مواطنين مصريين شاهدهم العالم كله وهم يعتصمون سلميًا ضد الحكم العسكري المنقلب على إرادة الناس الحرة وحقهم في الاختيار الحر والعيش الكريم". وأوضحت أسرة البلتاجي في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن "تقرير اللجنة كان متوقعًا بالنظر لموقف فؤاد رياض رئيس اللجنة الذي أعلن مسبقًا الانحياز للانقلاب العسكري وقامت لجنته بتزييف الوقائع التي شاهدها العالم كله لتبرئة القتلة المجرمين من الجيش والشرطة والإعلام والنيابة العامة والرموز الدينية الفاسدة المتورطين في التحريض وقتل المواطنين المصريين السلميين المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة ضد الحكم العسكري المعتدي على مصر ومواطنيها". ووصفت أسرة البلتاجي هذه اللجنة بأنها "غير شرعية لأنها مشكلة بقرار من عدلي منصور الذي جاء على ظهر دبابة عسكرية دون بقية من ضمير وإنسانية أو أخلاق بتحميل المسؤولية للضحايا الذين استشهدوا في المجزرة وزاد عددهم خلال شهر واحد عن ألف ونصف شهيد من الرجال والنساء والأطفال". ورأت أن الهدف منها "تفويت الفرصة وقطع الطريق على أي محاولة جادة للتحقيق والمحاسبة على القتل واستباحة الدماء والأرواح والحريات المصونة؛ وجاء تقريرها المزيف بلا أي منطق وكأننا قتلنا أهلنا وأصدقائنا الذين ثاروا ضد حكم العسكر ثم حبسنا بقيتهم في السجون"!!. وتابعت "نحن لن نفرط في دماء الشهداء أبدًا؛ وسيُحاسَب القتلة المجرمين الذين يحكمون مصر الآن بقوة السلاح لا أكثر مهما طال الزمن، ولن نتحاور أو نتصالح مع مجرمين قتلوا الشهيدة بإذن الله أسماء البلتاجي ومئات الشهداء الأبرار منذ يناير 2011 برصاص الغدر والخيانة وبدعم صهيوني وإقليمي خبيث ثم حبسوا وسرقوا وحرقوا الأرض والإنسان والمستقبل". ومضت قائلة "لن يفلت الجناة من العقاب والقصاص العادل طال الوقت أو قصر ولن ينجحوا في إرهاب الناس رغم كل المجازر البشعة المستمرة لكسر إرادتهم وثنيهم عن حقهم في الاختيار الحر والكرامة الإنسانية وضمان حقوقهم في وطنهم".
