أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ 300 مليون دولار لتجاوز عنق الزجاجة، والمرور من الأزمة المالية الخانقة حتى تسير على مسار افضل لتوريد ما يكفي من المساعدات بشكل منتظم للشعب الفلسطيني . وأوضح فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي عقب الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما تلقته السلطة الفلسطينية من مساعدات لعام 2011 بلغ 331 مليون دولار منها 79 مليون دولار من الدول العربية، وهذا المبلغ الأخير لا يشمل الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية مؤخرا، وهو 30 مليون دولار. وأكد أن السبب الرئيسي في الأزمة المالية هو نقص التمويل من الدول المانحة رغم قيام السلطة الفلسطينية بتخفيض النفقات من 8،1 مليار دولار عام 2008 ليصل 790 مليونا عام 2011 . وألقى فياض باللوم على سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني من خلال القيود والإجراءات التي تتبعها سواء احتجاز الأموال الفلسطينية وعرقلة المزارعين الفلسطينيين، وكذلك الحركة الاقتصادية الفلسطينية. وذكر أنه أطلع المندوبين الدائمين على الظروف المالية الصعبة التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية والصعوبات الحادة التي واجهتها خلال الأشهر الماضية رغم نجاح السلطة الفلسطينية في وضع الأسس اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية واستكمال بناء مؤسسات هذه الدولة لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين مثل أية مؤسسات أخرى في دول مستقلة، وهو الأمر الذي تم الإقرار به دوليا، وهذا يشكل بداية لقيام الدول الفلسطينية المستقلة. من جانبه، أكد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة جاء بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك فيه رئيس الوزراء سلام فياض الذي قدم شرحا مفصلا للمندوبين الدائمين حول ما تقوم به السلطة الفلسطينية من بناء الأسس اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية. وقال إن المجلس تبنى بالإجماع قرارا بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، حيث ناشد المجلس الدول العربية سداد مساهماتها المالية في موزانة السلطة حتى تتمكن من دفع رواتب الموظفين وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي من خنق السلطة ماليا واقتصاديا. من جهة أخرى، أوضح مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة خليفة بن على الحارثي الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع أن التحرك العربي في فيينا يتضمن حشد الدعم اللازم لإنجاح القرار العربي المعنون (القدرات النووية الإسرائيلية)، بما في ذلك تكثيف الاجتماعات مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة، والتحرك بشكل جماعي واتخاذ مواقف موحدة مع ضرورة التقيد بتنفيذ قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة في هذا الشأن، والإبقاء على نص مشروع القرار العربي الذي سبق تقديمه إلى الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة مع تحديثه إجرائيا.
