يتطلع فريق برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب أميدور إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، ردًّا على خطة السلطة الفلسطينية التوجُّهَ إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بالدولة. وأكَّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ مجلس الأمن القومي يبحث العديد من البدائل قبل سبتمبر، وسيتمّ عرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار. ولم يؤكِّد مسئولون إسرائيليون أنّ المناقشات الأخيرة التي عقدها أميدور تطرّقت إلى اتفاقية أوسلو ومع ذلك، قالوا: هذا لا يعتبر بديلاً مناسبًا. لكن مصدرًا إسرائيليًا، ذكر لصحيفة هآرتس "أنَّها واحدة من الخيارات التي سيتمّ عرضها على القيادة السياسية". ووقعت اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1993 و1995، وحددت الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لاسيما الاقتصاد والأمن والبنية التحتية. وإلغاء اتفاقية أوسلو يتطلب إعادة النظر في القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويأتِي هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية استعداداتها قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. والقرار الفلسطيني يدعو الأممالمتحدة للاعتراف بدولةٍ فلسطينيةٍ على حدود عام 1967 كعضوٍ كاملٍ للأمم المتحدة.