قيادي بحماس: المجلس التشريعي سيعود لممارسة دوره حال رفض عباس انعقاده

قال القيادي في حركة "حماس" خليل الحية، إن لدى المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) "بدائل كثيرة" في حال رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكتلة حركة "فتح" البرلمانية انعقاده قبل منتصف الشهر الجاري، من بينها "ممارسة دوره وعقد جلساته إلى جانب مراقبة ومحاسبة حكومة التوافق".
وأضاف الحية في تصريح وصل "الأناضول" نسخة منه، مساء يوم الثلاثاء، أن "البرلمان الفلسطيني لن يبقى معطلا أكثر من ذلك باعتباره أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية ويجب انعقاده في موعد قبل الخامس عشر من الشهر الجاري".
وطالب الكتل البرلمانية بتحمل مسئولياتها والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وإعادة الحياة البرلمانية للمجلس.
وأوضح النائب في البرلمان الفلسطيني، أنه في حال رفض عباس انعقاد المجلس، فإنه سيعود لممارسة دوره وعقد جلساته إلى جانب مراقبة ومحاسبة حكومة التوافق الحالية التي يترأسها رامي الحمد لله.
وقال إنه في حال لم تستجيب الحكومة للمراقبة والمحاسبة فسيتم دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية لسحب الثقة منها.
ولم يتسن لمراسل "الأناضول" للأنباء الحصول على تعقيب فوري من حركة فتح على تصريحات الحية.
وشن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واتهمها بتعطيل المصالحة، والمسؤولية عن تفجير منازل قيادات حركة فتح في غزة، قبل أيام.
والمجلس التشريعي معطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وجرى التوافق بين حركتي فتح وحماس بتفاهمات القاهرة الأخيرة على انعقاد المجلس التشريعي قبل تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
ولم تستلم حكومة التوافق، منذ تشكيلها، مهامها في قطاع غزة، لأسباب عدة أبرزها الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وذلك على الرغم من الزيارة التي قام بها رامي الحمد الله، في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى القطاع، والتي بحثت صلاحيات حكومته وبسط سيطرتها.
واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مطلع الشهر الماضي، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في أبريل/نيسان الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.