أثار إعلان الولاياتالمتحدة مؤخرًا عن تمويل المنظمات الحقوقية والإنسانية في مصر ب 40 مليون دولار، وقيام الاتحاد الأوروبي بدفع 40 مليون يورو لدعم الديمقراطية في مصر، جدلاًَ حول هذا الأمر ففي الوقت الذي ترى فيه المنظمات والجمعيات الحقوقية أن هذا لأمر مشروع، يرى المعارضون أن ذلك له مضار على مصر، لأنه يخدم مصالح أمريكية وأوروبية ولا يعود بفائدة على مصر . وحذر الدكتور عصام النظامي عضو "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" في مقابلة مع برنامج "تسعين دقيقة" على قناة "المحور" مما رأى أنها محاولة لتشويه الثورة المصرية، منتقدا تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول تقديم 60 مليون دولار لدعم المنظمات الحقوقية في مصر. وتساءل عن مغزى توقيت تقديم هذا الدعم: هل هو محاولة لتشويه وتفتيت الثورة، خاصة ونحن في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة "الإيقاع" بين شباب الثورة، وهذه التساؤلات نريد معرفة إجابتها من المعنيين بالأمر، مشددًا على ضرورة "الحفاظ على نقاء ثورتنا، لأنها ثورة وطنية وحققت مكاسب ربنا أراد أن يكتبها لهذا الشعب هو التخلص من نظام فاسد، والمحبة التي حدثت بين الجيش والشعب ". قي المقابل، دافع أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت للسلام وحقوق الإنسان" عن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، قائلا إن "مصر طول عمرها تأخذ التمويل الأجنبي وليس بعد الثورة فقط"، مشيرا إلى ان مؤسسته حصلت على منح من الولاياتالمتحدة وفرنسا، مؤكدًا أنه ليس ضد الفكرة طالما تخدم المجتمع المصر ولا تضره بأي حال من الأحوال. لكنه أكد أن التمويل الأجنبي الذي يحمل أجندة تفرض شروطها على منظمات المجتمع المدني مرفوض. وقال إن هناك منظمات تنموية عملت مشروعات صغيرة وصرف صحي وخدمات للمواطنين بدون شروط، وإذا كان هناك منظمات حقوقية تأخذ تمويل وثبت أنها أخذته بطريقة غير شرعية أو بطريقة شرعية وبطريقة تمس أمن الدولة فنحن أول من نحاسبها. وقال إن أنشطة هذه المنظمات تخضع لرقابة الدولة، مضيفا: نحن نعمل مشروعات مع فرنسيين وألمان وحينما نسأل عنها يقولوا لنا: إنها مازالت عند الأمن، ومعنى هذا أن عندنا جهات أمنية تراقب علينا، وأنا مع الرقابة التي لابد أن تسأل عن جهات تمويلنا وعن أنشطتنا وعن مشاريعنا . لكن النظامي أبدى تشككه في عدم وجود أغراض للجهات الداعمة، متسائلا: "هل أمريكا ستعطي هذه المنح والتمويل بدون مقابل هل تعطيها لوجه الله"؟. وعرض وثيقة عبارة تضم 250 منظمة تقدمت خلال مايو ويونيو بطلب الحصول على معونة منها 5 أسست قنوات فضائية وظهرت فعلا تلك القنوات ومكتوب في التعاقد أنها ظهرت لتحقيق الأهداف المرجوة، والتواصل مع المجتمعات لتشجيع التربية المدنية في مصر وليس التربية الدينية، وتقديم الدعم الفني والتدريب لتمكين الأحزاب السياسية القائمة والجديدة. ورأى أن الخطير في الأمر هو ما يحدث عبر اللعب بملف الشهداء والمصابين، من خلال تقديم المساعدات والدعم الإنساني، لتوفير الحماية الأمنية لمن شاركوا وتعثروا في الثورة وذويهم، والتواصل مع الجهات الرقابية مثل مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. لكن عقيل انتفض مدافعا عن الدعم الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتساءل ردًا على النظامي: "هل مصر عندها فلوس تمولني كي أقوم بتوعية الناس، فالمجتمع المدني بفلوس الأمريكان والأوروبيين كان شريك في توعية المجتمع المصري الشباب والناس اتعلمت العصيان المدني والاحتجاجات"؟. واستدرك قائلا: "فهذا ما فعلناه بفلوس أمريكا وأوروبا علمنا الشباب يأخذوا حقوقهم وبفلوس الأمريكان والمجتمع الأوروبي عملنا برامج تحديد النسل ومحو الأمية ودعم الفقراء ولكن من يشكك في نوايا أمريكا وأوروبا يروح يسألها: لماذا تعطينا هذه الفلوس". ونفى أن تكون الولاياتالمتحدة تمارس عليه ضغوط من أجل أهداف معينة، وقال "أنا آخذ تمويل غير مشروط ومنح من أمريكا وأوروبا" . وقاطعه النظامي قائلا: "هذا تشويه للثورة مرفوض تمامًا، أمريكا لن تعطينا الفلوس عشان خاطر عيونا أمريكا لها أهداف وما حدث من تمويل أجنبي له أغراض مشبوهة ليست في صالح المجتمع المصري فما الذي حصلت عليه مصر من هذا التمويل". ورد عقيل: "نحن اشتغلنا على مراقبة الانتخابات بالتمويل الأجنبي ورفعنا قضايا ببطلان الانتخابات في 36 دائرة انتخابية"، وقال إن أقصى تمويل ممكن يحصل عليه نحو 300 ألف دولار. وقال النظامي في تعليقه على حديث النظامي عن فوائد الدعم الأجنبي في تشجيع ظاهرة الاحتجاجات في مصر، ورده عليه بقوله: "أنت لا تقول الحقيقة، فثورتنا منزهة عن فلوس أمريكا وأوروبا وقامت بسواعد الشعب المصري". في المقابل، أكد عقيل أنه منذ عام 2008 لم يحصل على تمويل من الحكومة الأمريكية وأنه يعمل مع مؤسسة المستقبل في الأردن على دعم اللامركزية والحكم المحلي الرشيد ومع المركز الثقافي الفرنسي لتحسين المياه والصرف الصحي ومع الألمان على دعم اللامركزية والتوعية السياسية.
