قال الإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة "الجزيرة" إن رفض "الإنتربول" لطلب السلطات المصرية بملاحقته يضع العديد من الدلالات حول الشرعية الدولية للنظام المصري. وأوضح "منصور"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك" أن رفض "الإنتربول" يضع كافة القائمين علي هذا النظام علي قائمة المساءلة والملاحقة الدولية كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية ومجرمي حرب بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى أصغر مخبر فى المنظومة الأمنية والقضائية، على حد قوله، وهو الأمر الذي يؤكد أن كل الأحكام القضائية التى صدرت منذ 30 يونيو وحتى الآن هي أحكام فاسدة. وأضاف "منصور": "وفي فضيحة جديدة لنظام الانقلاب خرج اليوم المتحدث باسم وزارة الداخلية مجرم الحرب المدعو هاني عبد اللطيف ليتحدث عن الإنجازات الجديدة للانقلابيين ضد الشعب المصري وعن مخططات تخريبية وهمية تصنع داخل الأجهزة الأمنية ملخصها عملية سطو جديدة علي أموال الجمعيات الخيرية واتهامات مفبركة للقائمين علي أموال الزكاة ورعاية الفقراء أنهم يدعمون الإرهاب". وتابع: "لكن المضحك فى بيان هذا الكذاب الأشر أنهم عثروا علي هاتف نقال مع أحد المسجونين فى سجن (عتاقة) بالسويس فيه "رسائل متبادلة بينه وبين أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة القطرية"، وأنا لا أعرف كيف أصف هذا الهراء، حتى الفبركة في الخبر مفضوحة وهي تكشف أن كل ما ذكره هذا الكذاب الأشر عبارة عن فبركات ضد أناس مظلومين من شعب مصر الذي يعيش تحت الظلم والاستبداد من تلك العصابة المتسلطة وينتظر أن يأتي الله بالفرج أو نصر من عنده علي هؤلاء البغاة الظالمين، ليس هذا ردا مني فهؤلاء لا يستحقون الرد ولا التعليق علي أكاذيبهم التى لا نهاية لها ولكنه كشف لفضيحة جديدة من فضائحهم لعنة الله عليهم لأن الله يأبي إلا أن يفضح الظالمين ويجعلهم أضحوكة للبشر قبل أن يخسف بهم وبظلمهم وحكمهم إنه نعم المولي ونعم النصير". شاهد الصورة: