واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف نظر قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. دأت الجلسة الحادية وصف صباحا وأحضر المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الرباع علاء حمزة حيث بدأ مرافعته بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى " وقال انه كان يجب ان تطوى هذه القضية ويتم حفظها لما جاء بها من عوار، واكد بان موكله موقفه بالقضية مثل المتهم عبد الحكيم إسماعيل رغم ان النيابة العامة وصفته بانه المجرم الاثم بل وصورته بانه "جماع الشر كله " وان الحقيقة غير ذلك
قدم الدفاع 17 دفعا قانونيا لتبراءة موكله وهى الدفع ببطلان امر الضبط والاحضار الصادر في 30-7-2013 عملا بالمواد 126و127 و331 إجراءات جنائية ، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوقوقعها بالمخالفة للمواد 269 و270و271 إجراءات جنائية ، والدفع ببطلان فض الاحراز لعدم مشاهدة المتهم لها ، بطلان عرض جميع مقاطع الفيديو في ساحة المحكمة ، بطلان جميع تفريغات مقاطع الفيديو وتقاريرها وعدم الاعتداد بها ، واستحالة تصور الواقعة على الصورة التي وردت على السنة المجنى عليهم ، والدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان احتجاز المحتجزين والدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولى ، والدفع بالكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا في أوراق الدعوى تناقض الشهود تناقضا يستعصى على الموائمة والالتحام والالتئام ودفع بتوافر حالة الاباحة المنصوص عليها بالمادتين 60 و61 ودفع بتوافر حالة المقبوض عليهم ودفع بخلو الأوراق من دليل يقينى يفيد تعدى المتهم بالقبض والاعتداء وخلو الأوراق من اركان جريمة الحيازة بالذات أو الواسطة ودفع بعجز ادلة الاسناد لجريمة القتل والشروع فيها بركنيها واخيرا انتفاء عناصر المساهمة الجنائية.
كما دفع ببطلان امر الضبط والاحضار الصادر في 30-7-2013 عملا بالمواد 126و127 و331 إجراءات جنائية حيث اوضح بان امر الضبط والاحضار صدر ل23 متهم اخرهم المتهم علاء حمزه ولم تقوم النيابة بتنفيذ ما نص عليه القانون من تحديد اسم المتهم وسنه ولقبه وصنعته ومحل اقامته وتاريخ الامر وان هذه العناصر لم يشملها امر الضبط وان عدم مراعاة هذه الإجراءات ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة وبطلان امر الضبط.. وردد قائلا: لماذا العجلة في تحقيقات النيابة كما دفع ببطلان فض الاحراز لعدم مشاهدة المتهمين لها وثبت ذلك في الصفحة رقم 33 من محاضر جلسات المحاكمة وان المتهمين لم يروها بالعين وبالتالى تكون في حكم الغيب وردد قائلا " الغيب لا يمكن ان يعرفه الا الله " كما دفع ببطلان عرض جميع مقاطع الفيديو بالمحكمة لعدم مواجهة المتهم علاء حمزه بها وعدم تمكنه من رؤيتها والتعرف على محتواها ولم يعترف أو ينكر أو يواجه بمحتواها وذلك لوجود فاصل زجاجى ومن خلقه قفص من الشبك الحديدى فلا يسمح برؤية واضحة ، فضلا عن الموسيقى الصاخبة المصاحبة للعرض وايضا بسبب المسافة البعيدة فلا تسمح له بالرؤية العالية وتدقيق الملامح.. أكد الدفاع على بطلان تفريغات مقاطع الفيديو والتقارير المقدمة من خبراء لجنة اتحاد الاذاعة والتليفزيون استشهد الدفاع بما جاء بشهادة الخبير محمد المغازى رئيس لجنة الخبراء والذي قرر امام المحكمة بانه لم يقم بتفريغ الاسطوانات بالحرف الواحد كما جاءت وانه قام باختصار بعض الاشياء علق الدفاع قائلا: الخبير تجاوز حدوده واختصر بشكل مخل وممل وردئ ولا ينفع ولا يمكن التعويل عليه كدليل اتهام. أضاف الدفاع بأن إجراءات المحاكمة باطلة لعدم توافر علانية الجلسة ودخول المحامين بتصاريح للدخول ووجود قيود واغلال لحضور المحاكمة علاوة على قيام الاعلام باختزال مرافعة الدفاع وعرض لقطات صغيرة في لمح الزمن ليدعى عدالة العرض بين مرافعة النيابة والدفاع أوضح الدفاع بأن احراز القضية احتوت على حوالات بريدية من حمدين صباحي ومحمد البرادعي وردد قائلا:وناس تانية بتدفع وأوضح بان الخبير محمد المغازى اختزل أشياء كثيرة في الاسطوانات منها مقطع خاص بتسلق 6 اولاد على سور الاتحادية.. أشار ان المحكمة لم تستطع تشغيل اسطوانة وردت في الصفحتين 86 و87 بسبب عيب في الفلاشة.، وقام الخبير بتفريغها وكانت تحتوى على حوار مرسي بعد احداث الاتحادية وتم اختزال اشياء كثيرة هامة منه.. برر ذلك بان الخبير هو خريج صنايع وليس لديه أي خبرة
قال الدفاع بأن الخبير محمد مغازى رئيس لجنة اتحاد الاذاعة والتليفزيون اخطا خطاءا فادحا فقد نسب خطاب لمحمد مرسي بانه جاء على لسان صفوت حجازى وذلك فقى الاسطوانة رقم 20 و التي جاءت بالتقرير بالصفحة رقم 137 أكد الدفاع على استحالة تصور الواقعة طبقا لما جاء على لسان المجنى عليهم موضحا بانه قدمت مئات البلاغات في فجر التحقيقات استشهد الدفاع بما جاء على لسان المدعى بالحق المدنى في قضية الاتحادية المحامى ياسر سيد أحمد عن المجنى عليه والذي قدم بلاغه في 6-12 وسؤل في 20-7-2013 وقرر بانه كان من ضمن المشاركين في المظاهرة يوم 5-12 وانه توجه للاتحادية الساعة 7 مساءا وعند سؤاله عن معرفة بيانات القائمين على تعذيب المتظاهرين فاجاب بانه لا يمكن التوصل اليهم ومعرفتهم علق قائلا: لماذا اذن اتهمت موكلى بانه المسيطر والمهيمن وفطوطة الاتحادية وانه قائد سلخانة ومجزرة الإخوان وكأنه هو قائد سجن جونتانموا اكد على استحالة تصور الواقعة طبقا لما جاء على لسان المجنى عليهم ، ومن بينهم الصحفية سحر محمد طلعت و التي اكدت بالتحقيقات انها كانت ترصد الأحداث يوم 5-12 وانها اصيبت من جراء الأحداث واتهمت 5 اشخاص ليس من بينهم موكله علاء حمزه والمصاب شادى بسيونى عبد الغفار والذي قدم بلاغ للنائب العام وانه كان متواجد بالأحداث وتنامى إلى سمعه وقوع ضحايا ومصابين عند باب 4 بالاتحادية فذهبت لاستطلاع الامر فقاموا باحتجازى ، وانكر قيام علاء حمزه بتعذيبه وأشار بان المجنى عليهم لا يعرفون شكل علاء حمزه فبعضهم وصفه بانه ثمين على عكس الحقيقة والبعض قال انه كان يرتدى بدلة واخرين قميص وبنطال كما دفع دفاع بانتفاء جريمة حيازة سلاح الموجهة لموكله مستشهدا بما جاء على لسان الدكتور ايمن فتحى مصاب بطلق نارى بكتفه في بلاغه للنائب العام بانه كان من ضمن المتظاهرين يوم 6 -12 ، واكد بان السلاح كان بيدى المعارضين ، وايضا احد المجنى عليهم مصاب بطلق نارى بالعين اتهم قوات الأمن باحداث اصابته ، واخر مصاب بطلق نارى بالساق اتهم المعارضين باحداث اصابته ، وكذالك المجنى عليه عمر عبد الحكيم إبراهيم مصاب باشتعال النيران بجسده من جراء القاء زجاجات حارقة على جسده واكد باقواله بان الاسلحة كانت في يد المعارضين وايضا محمد موسى محامى مصاب بطلق حى طبنجة بانه لا يعرف من احدث اصابته ولكن الاسلحة كانت بحوزة المعارضين وأخيرا شيماء مدين طبيبة أطفال و التي تهجم عليها أشخاص كثيرون وعلى عيادتها وسرقوا محتوياتها واتهمت المعارضين لمرسي وأحمد محمد إمام أستاذ بهندسة القاهرة وشهد بانه راى الأحداث وان المعارضين هم المعتدون
